3 جهات تعرقل عمل الجمعيات التعاونية

اتهمت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3 جهات حكومية بوضع عراقيل أمامها؛ أسهمت في عدم أداء أعمالها بالشكل المطلوب، إذ أكد مصدر مطلع لـ»مكة« أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واجهت اشتراطات جهات حكومية لها بمتطلبات غير موجودة في نظامها.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل رفضت بيع رؤوساء مجلس إدارات بعض الجمعيات أصولا وأراضي تابعة للجمعيات، إذ اشترط قضاة على رؤوساء الجمعيات إحضار وكالة شرعية من مجلس الإدارة باسم الرئيس لبيع الأصول، مما دفع رؤوساء مجلس إدارة الجمعيات للإيضاح للقضاة أن نظام الجمعيات التعاونية يخول رئيس مجلس الإدارة بيع الأصول والأراضي.
وبيّن المصدر أن وزارتي العمل والتجارة والصناعة اشترطتا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إنشاء سجل تجاري للجمعية لإنهاء إجراءاتها، ما حدا بالجمعيات إلى التأكيد للوزارتين أن النظام لا ينص على إنشاء سجل تجاري للجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن عددا من أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية اجتمع بمسؤولي وزارات العمل والعدل والتجارة والصناعة لبحث تذليل الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية لضمان نجاح أعمالها وعدم فشلها.
وأفصح أن الاجتماعات التي عقدها أعضاء المجلس مع الوزارات أسهمت في حل عدد من الصعوبات التي كانت تعترض الجمعيات التعاونية، مؤكدا أن الوضع في الوقت الحالي أصبح أفضل مما كان عليه قبل فترة قليلة سابقة.
وذكر أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المتخصصة في السعودية؛ اثنتان فقط، وسبع جمعيات تعاونية استهلاكية متعددة الأغراض في مناطق المملكة، لافتا إلى أن عدد الجمعيات سيرتفع حال الانتهاء من دراسة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإقرار الدراسة والتوصيات من مجلس الوزراء.