لا يزال ملف خريجي الدبلومات الصحية معلقاً حتى الآن على الرغم من وجود الأمر السامي رقم 121/أ الصادر بتاريخ 2 /7 /1432هـ من مقام الديوان الملكي، والمتضمن توظيف جميع من يحمل شهادة صحية مصنفة من قبل هيئة التخصصات الطبية.
ما حدث هو أن الأمر السامي لم يشمل جميع الخريجين على حد سواء، بل شمل المطابقين بياناتهم سابقاً في وزارة الخدمة المدنية واستقبلتهم وزارة الصحة مشكورة بوضع برنامج تدريبي وتطبيقي لمدة سنة، وهم الآن على وشك الاجتياز، ومن ثم أغلقت بوابة العبور لـوزارة الخدمة المدنية.
منذ ذلك الحين إلى لحظة كتابة هذه المقالة لم تفتح البوابة للمطابقة، وما زالوا ينتظرون الفرج بعد أن زرع الأمل فيهم أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين.
ولا يخفى على الكثير منّا أن أغلب من أصيب بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات المنتشرة والمعدية هم الممارسون الصحيون أولا، وما زالوا يعملون رغم حالة الرعب والهلع الذي يعيشه محيط عملهم، معرضين أنفسهم وحياتهم للخطر في سبيل إنقاذ حياة المواطنين.
لذا فقد أصبح من الضروري استغلال مهنتهم وتوظيفهم وشمولهم بالأمر السامي وإلحاقهم بمن سبقهم من زملائهم المتدربين.
جميعهم يأملون من وزير الصحة المكلف، المهندس عادل فقيه، لفتة كريمة من معاليه رغم ما يعانيه من مشقة إدارة وزارتي الصحة والعمل، ولكنهم أبناء وسواعد للوطن، وجاهزون للعمل بروح شغوفة إلى الانتماء عمليا في تخصصاتهم في مجال الصحة.