أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة لـ2015، بإنفاق بلغ 860 مليارا مقابل إيرادات في حدود 715 مليارا، متوقعا عجزا 145 مليارا في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي وتستدعي الترشيد.
وتجاوز حجم إيرادات الميزانية 1.
04 تريليون، مقابل نفقات 1.
1 تريليون بعجز 54 مليارا.
وزادت الإيرادات الفعلية عن المقدرة 22 %، فيما زادت المصروفات الفعلية عن المقدرة 28.
7 %، وتمثل الإيرادات البترولية 89 % من إيرادات 2014.
وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة استثنائية رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس: هذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به.
وأوضح وزير المالية إبراهيم العساف أن ميزانية العام المقبل اعتمدت في ظل ظروف تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة.