أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الصباح أمس مرسوما قضى بحل مجلس الأمة، غداة إعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية «كونا» فإن الأمير اعتمد قرار الحل بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة للشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، والمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وكان الغانم ذكر أمس الأول أن البلاد تمر بمرحلة «دقيقة واستثنائية، وتشهد تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية».
وأضاف «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد، والعودة لصناديق الاقتراع»، مؤكدا أنه أبلغ «وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية، وأن القرار النهائي بيد الأمير».
وأصدر الشيخ صباح الصباح المرسوم أمس إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر الصباح، والذي رفع إليه مشروع مرسوم الحل عقب جلسة استثنائية عقدتها الحكومة أمس.
ويعتبر البرلمان مقربا سياسيا من الحكومة، إلا أن عددا من أعضائه انتقدوا قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من الأعضاء على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية.
حول المرسوم
1 لم يحدد موعدا للانتخابات
2 يفترض إجراء انتخابات نيابية خلال شهرين
3 الفترة التشريعية كانت حتى نهاية يوليو 2017
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية «كونا» فإن الأمير اعتمد قرار الحل بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة للشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، والمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
وكان الغانم ذكر أمس الأول أن البلاد تمر بمرحلة «دقيقة واستثنائية، وتشهد تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية».
وأضاف «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد، والعودة لصناديق الاقتراع»، مؤكدا أنه أبلغ «وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية، وأن القرار النهائي بيد الأمير».
وأصدر الشيخ صباح الصباح المرسوم أمس إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر الصباح، والذي رفع إليه مشروع مرسوم الحل عقب جلسة استثنائية عقدتها الحكومة أمس.
ويعتبر البرلمان مقربا سياسيا من الحكومة، إلا أن عددا من أعضائه انتقدوا قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من الأعضاء على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية.
حول المرسوم
1 لم يحدد موعدا للانتخابات
2 يفترض إجراء انتخابات نيابية خلال شهرين
3 الفترة التشريعية كانت حتى نهاية يوليو 2017