قضت محكمة أوروبية أمس بأن قيمة الغرامة التي فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي وقيمتها مليار يورو ( 1.35مليار ولار) ملائمة، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة.
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا صحيحا فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009، ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة “ملائمة”.
وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوى مقدمة من شركة أدفانسد ميكرو ديفايزز “ايه ام دي” المنافسة على خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86 ، أحد المكونات الرئيسة بأجهزة الحاسب الآلي.
وكشفت التحقيقات أن إنتل عملت على إقصاء شركة ايه ام دي عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت -باكارد ولينوفو وان إى سي، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط.
وقالت المحكمة في بيانها “إنتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة ايه ام دي عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجيا”.
في سياق آخر قالت المفوضية الأوروبية أمس الأول إنها فتحت ثلاثة تحقيقات موسعة في قرارات ضريبية تتعلق بأبل وستاربكس وفيات للتمويل والتجارة في أيرلندا وهولندا ولوكسمبورج.
وتركز التحقيقات على ما إذا كانت قرارات السلطات الضريبية في الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخصوص ضريبة الشركات المستحقة على المؤسسات الثلاث تتماشى مع قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر الاتحاد أن التحقيقات تأتي في أعقاب تقارير عن أن بعض الشركات حصلت على تخفيضات ضريبية كبيرة عن طريق لوائح الضرائب الداخلية.