يعاني الأغلبية من أرباب الأسر والعزاب والعمال والمحلات التجارية المستأجرين بالإيجار السنوي أو الشهري من زيادة مبلغ الإيجار من الملاك أو الملاك الجدد للعقارات بعد بيعها وانتقال ملكيتها، فالمستأجر إما أن يضطر في بعض الحالات للاقتراض لتغطية الزيادة الطارئة والتي تؤثر على جدولة المصروف الشهري للفرد أو للعائلة أو المحل التجاري، وإما أن يضطر للانتقال من عقار إلى عقار.
وثمة مقترح لكبح رفع قيمة الإيجار، بأن تلزم وزارة الإسكان كل مالك عقار رفع قيمة الإيجار على السكان بدفع مبلغ بنسبة مئوية من إجمالي الإيجار لصالح مشاريع وزارة الإسكان، ويعلم أن المالك الحالي للعقار أو المالك الجديد قد رفع الإيجار من خلال عقد الإيجار الموثق فيه قيمة الإيجار قبل سكن المستأجر، فإذا طلب المالك زيادة على المتفق عليه سابقا وجب فرض استخلاص النسبة المحددة من إجمالي الإيجار لحساب مشاريع الإسكان أو إيقاف الخدمات البنكية والحكومية عن المالك.