وجهت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول عن طريق العضو ناصر الهويدي خطابا رسميا لرئيس اتحاد الكرة أحمد عيد ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، تدعو فيه إلى عقد جمعية عمومية طارئة غير عادية يوم 3 مارس المقبل وفق الصلاحيات المخولة لها بتحديد الجمعية العمومية غير العادية.
وقال الهويدي في حديث خاص لـ «مكة» إن مجلس إدارة الاتحاد ناقض نفسه في الدعوة إلى اجتماع غير عادي اليوم الخميس، وهو سبق أن رفض طلبا لانعقاد الجمعية العمومية قبل ذلك بحجة عدم اكتمال النظام الأساسي، مبينا أن الجمعية المقبلة وضع فيها 13 بندا للمساءلة حول البرنامج الانتخابي وعدد من المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي ارتكبها اتحاد القدم طوال الفترة الماضية.
وستعقد الجمعية تحت رقابة اللجنة الأولمبية السعودية، وسيستمع الأعضاء لمبررات رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم الاقتناع من أعضاء الجمعية العمومية سيكون هناك تصويت لسحب الثقة، حيث يستوجب سحب الثقة تصويت (50+1) وتحتاج الجمعية العمومية إلى موافقة 33 عضوا من أصل 65 عضوا لاكتمال النصاب القانوني لانعقادها بعد مخاطبة رئيس الاتحاد عبر ايميلات بالموافقة للاجتماع قبل شهر من تاريخه.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني المختص بالشؤون الرياضية عبدالله فلاتة أنه في حال ما ثبتت المخالفات بالأوراق فإنها كفيلة بحل مجلس الإدارة، خاصة المخالفتين 9 و11 في ظل تدهور الكرة السعودية على جميع الأصعدة، وهي انعكاسات لترسبات سابقة لرؤساء اتحاد قدم سابقين، مشيرا إلى أن الكرة السعودية تحتاج إلى قرارات سيادية للتدخل وإصلاح الوضع القائم من دون أن يؤثر ذلك على نشاطات اللعبة، متوقعا أن إسقاط اتحاد أحمد عيد مسألة وقت ليس إلا.
مخالفات اتحاد القدم:
1 - عشوائية اختيار الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات.
2 - عدم الالتزام بتقديم خطة استراتيجية لعمل المجلس.
3 - تعطيل اجتماع مجلس الإدارة.
4 - تجاوز الصلاحيات والإجراءات المحددة في النظام الأساسي.
5 - عدم تقديم بيانات ومصروفات ومكافآت لجنة انتخابات الجمعية العمومية.
6 - خرق صلاحيات الجمعية العمومية المحددة بالمادة 22 ومنها الفقرة 1 والمادة 29 الفقرة 1.
7 - التجاهل التام للإساءات والاتهامات بحق الاتحاد وأعضاء الجمعية.
8 - فشل المجلس في تحقيق أهداف الاتحاد وأعضائه والمخالف للمواد 2 و4 و12.
9 - التأخير الشديد في استكمال مجلس الإدارة وتشكيل اللجان الدائمة والقضائية لها.
10 - التقصير والإهمال الشديد في أداء رئيس الاتحاد للمهام المحددة بالمادة 37 فقرة 25.
11 - تدخل المجلس والأمين العام في استقلالية قرارات اللجان القضائية.
12 - قرار صرف مرتبات ومكافآت لرؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
13 - التقصير في وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للحكام والمدربين.