أبطل قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالأحساء بيع أرض عائدة لمساهمي رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة، تقع في الكلابية بالأحساء، وذلك للغبن، بعد أن تم بيعها بقيمة 4.6 ملايين ريال، بعد انخفاض سعرها بنسبة 50% عن سعرها السوقي.
وأبلغت مصادر قضائية «مكة» بأن القيمة السوقية للأرض التي قرر القضاء تحويل كامل مبلغها إلى المساهمين، البالغ عددهم نحو 9 آلاف مساهم، وصلت في مزاد سابق إلى مبلغ 8.6 ملايين ريال، إلا أن هذا المبلغ تضاءل إلى النصف، بعد رفض مستثمرين عقاريين الشراء بالسعر السابق، وعدم تقدم آخرين للشراء.
وأبانت المصادر ذاتها بأن دعوى قُدمت من الجمعة اعترض فيها على البيع، وادعى بأن الصفقة كانت مخالفة للإجراءات القانونية التي نص عليها نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتضمن الاعتراض المقدم إلى قاضي التنفيذ عدة طعون في الصفقة، حيث اعترض على أن بيع العقار المذكور لا يخضع لنظام التنفيذ، وأن بيع العقار يسبب ضررا فادحا على المساهمين، لكونه تم بثمن بخس.
وأشارت إلى أن مشتري العقار هو من المساهمين المحكوم لهم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام، ولن يستفيد من بيع العقار بهذه الطريقة، لكون حقه لا ينفك عن حقوق بقية المساهمين، بل ويتعدى الأمر إلى أن الفائدة قد تنحصر في المشتري وتنعكس سلباً على باقي المساهمين.
من جهته، أيد محامي المساهمين مشعل الشريف في تصريح مقتضب أمس، اتجاه المحكمة كونه يحفظ حقوق المساهمين المالية التي طالت فترة انتظارها.
يذكر أن المحكمة الإدارية في الدمام أمهلت في أبريل الماضي المحاسب القانوني شهرا لتحديث بيانات مساهمي موظف الأموال الجمعة، فيما اتفق مجلس القضاء الأعلى مع مكتب محاسب قانوني لتصفية جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لجمعة الجمعة في الداخل والخارج.