الإصلاح المالي السعودي لمواجهة الصدمات المستقبلية

أيد صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية التي أجرتها السعودية، ومن بينها هدف توازن الموازنة على النحو الوارد في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة سيؤدي إلى استقرار نسبة صافي الأصول المالية الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستوى أعلى من الصفر قليلا والحفاظ على الحيز اللازم للتعامل مع الصدمات المستقبلية وأولويات السياسات.



وبحسب تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، الذي نشر على موقع الصندوق الخميس الماضي، اتفق الخبراء والحكومة على أن إصلاحات الإيرادات يجب أن تكون جزءا أساسيا من التصحيح المالي. فيما رحبوا بتعجيل وتيرة الإصلاحات، وبالوضوح والانفتاح الذي اتسم به أسلوب الحكومة في التعريف بأهداف رؤية السعودية وجهودها لزيادة شفافية الحكومة.



أبرز 18 مقترحا لتسريع الإصلاح المالي بالمملكة



1 أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري والإعفاءات منها في أضيق الحدود

2 عدم تخصيص إيرادات ضريبة الأراضي البيضاء لمشروعات الإسكان

3 النظر في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إذا أمكن بالاتفاق مع دول الخليج

4 ضريبة القيمة المضافة بديل أفضل لبعض الرسوم الأقل فعالية التي يُنظر في تطبيقها حاليا

5 الأولوية بالأجل القصير للضرائب الانتقائية والقيمة المضافة وضريبة الأراضي البيضاء

6 النظر بالأجل الطويل لفرض ضريبة الدخل على الشركات المحلية

7 النظر في الأجل الطويل لفرض ضريبة على العقارات الفاخرة

8 الإشارة إلى زيادة أسعار الطاقة والمياه تدريجيا وصولا إلى مستويات الأسعار الدولية خلال 5 سنوات

9 من الضروري تقليص فاتورة الأجور الحكومية، فالإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب مرتفع وفق المعايير الدولية

10 مراجعة أوضاع الخدمة المدنية لتحديد إمكان تحقيق وفورات عبر تقليص عدد العمالة وإصلاح هيكل الرواتب والبدلات

11 أهمية زيادة شفافية المالية العامة وتحسين دمج المنشآت العامة الرئيسة في الموازنة العامة

12 اقتراح البدء في نشر بيانات كاملة عن الإيرادات والمصروفات المقررة في الموازنة السنوية

13 اقتراح نشر بيانات مالية ربع سنوية عن مستجدات تنفيذ الموازنة خلال العام.

14 من المهم زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتشجيع النمو والإنتاجية والتنوع

15 نجاح برنامج الخصخصة يتوقف على وضع جدول زمني واضح

16 مراجعة النظام الضريبي المطبق على قطاع النفط لضمان اتساقه مع الممارسات الدولية

17 مواصلة إصلاحات سوق العمل لتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص

18 زيادة قدرة المواطنين السعوديين على المنافسة في القطاع الخاص عبر تطوير التعليم وبرامج التدريب