تتجه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتثقيف القضاة بيئيا، خاصة فيما يتعلق بقيمة الشعاب المرجانية، ونفوق الحيتان والكائنات البحرية التي تساهم في التوازن البيئي، بما يساعدهم على تقديرعادل لقيم المخالفات للجهات التي تتعدى على البيئة، كما هوالحال في قضايا تصريف النفايات الخطرة والسامة أو الإشعاعية في المياه الإقليمية السعودية أو في مناطق اقتصادية خالصة.
وأفصح الناطق الرسمي للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ»مكة» عن تعديل جديد أقره مجلس الوزراء مؤخرا للنظام العام للبيئة المعني باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتجريم بعض القضايا البيئية والرفع بها لهيئة التحقيق والادعاء العام والتي قد تصل عقوبتها إلى الغرامة أوالسجن وإغلاق المنشأة، مضيفا أن عدم التزام القائمين على إنتاج أو نقل وتخزين وتدوير ومعالجة المواد السامة أوالخطرة والإشعاعية والتخلص النهائي منها، يعد إخلالا بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية.
ولفت القحطاني إلى أن السعودية تحملت مليارا و 200 مليون دولار لإعادة تهيئة المناطق المتضررة من حرب الخليج، فيما بلغ إجمالي خسائر تلك الحرب ٢٨ مليار دولار.
بدوره أكد مصدر قضائي أن القضايا البيئية قليلة جدا، وأن القضاة فيها يحتكمون في إصدار أحكامهم إلى أنظمة بعض الجهات واللوائح المعمول بها كالمخدرات ونظام الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال، وفي حال ثبت الضرر من قضية ما، فإن المحكمة تقدرذلك التصرف والفعل الناجم عنه وإثباته.