رصد ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية 7 ملاحظات على قطاعات تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تركز جلها على مخالفة بعض الوحدات الإدارية لنصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، عند طرحها للأعمال عن طريق التأمين المباشر، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع «مكة».
وأكد المصدر أن الجهات المعنية طالبت المختصين بتفادي الملاحظات التي تم رصدها من قبل وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، والالتزام بنظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية قبل طرح أي عملية، محذرة في الوقت نفسه أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة وفق ما نص عليه النظام، والذي أفاد بأن كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة.
الملاحظات:
1 - مخالفة نظام المنافسات والمشتريات من خلال عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار.
2 - عدم تجزئة المشتريات أو الأعمال، وذلك من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر.
3 - طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق التأمين المباشر.
4 - عدم تحديد كميات وفئات ومواصفات للأعمال في العقد.
5 - تعديلات من قبل المتنافس والشطب على بعض البنود الواردة بالكراسة وتجاهل تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقما وكتابة بالعملة.
6 - تعامل بعض الجهات مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق التأمين المباشر.
7 - إصدار أوامر إيقاف والاستئناف من قبلهم دون اعتمادها من صاحب الصلاحية في الترسية.