رفض مجلس الشورى أمس دراسة مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بعد فارق 6 أصوات بين المؤيدين والمعارضين حيث صوت بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الملاءمة 55 عضوا مقابل 49 صوتا مؤيدا للمقترح.
مناقشات
تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادا للمادة 23 من نظام المجلس الذي يطالب بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الاستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف «هـ» بالنص التالي «تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات».
تعزيز النزاهة
من جانبها رأت اللجنة أن الأصل في مؤسسات الدولة هو أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة وأن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها، مؤكدة أن منح شهادة نزاهة لبعض الجهات قد يعطي مدلولا مخالفا لجهات أخرى فضلا أنه قد يجعل الجهات الممنوحة بعيدة عن الرقابة المتعلقة باختصاصات الهيئة وذلك خلال مدة سريان الشهادة، في حين أن تعزيز النزاهة جهد متواصل ومتتابع، كما أشارت عدم وجود تجارب دولية أو نموذج دولي في هذا المجال، مشيرة إلى أن تعدد إدارات وفروع الجهة الحكومية يصعب من تطبيق المقترح حيث لا يمكن منح الشهادة لإحدى الوزارات واستثناء المديريات والفروع التابعة لها، كما لفتت إلى أن منح الشهادة قد يعطي انطباعا بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة.
تحفيز مؤسسات الدولة
وتبنى عدد من أعضاء اللجنة رأيا للأقلية حيث رأى كل من الدكتور عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة المبارك ملاءمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة واتباع الخطوات المعتمدة عالميا في بناء معايير دقيقة لمكافحة الفساد.
واقترحوا أن يكون التعديل في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لكون المقترح في شأن إجراءات وآليات العمل وليس في شأن الاستراتيجيات كما أن القطاع الخاص ليس من اختصاص الهيئة سوى الجهات المشمولة وفقا لنسبة ما تملكه الدولة فيها، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملاءمة المقترح للدراسة.
نقاشات مرفوضة
- - تعديل المواد التالية من نظام المرور.
- - رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 إلى 20 عاما.
- - تدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي.
- - حظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات.
الموافقات
- -توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارتي العمل السعودية وشؤون المغتربين بالهند
- -التعاون الدفاعي بين السعودية وإندونيسيا.
المناقشات
- - نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس.
أهداف النظام
- - تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها.
- - رأي لجنة الشؤون المالية: عدم أهميته وجدواه في المستقبل.
- - رأي المجلس: منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها.
مداخلات
- «الإحصاءات أظهرت 0.7 % حجم الرشوة في السعودية والتي جاء ترتيبها الـ22 من أسوأ 28 دولة و46 % حجم الفساد لدينا حان الوقت لدعم نزاهة وفق معايير دولية محددة».
سلوى الهزاع
- «الفساد موجود ولا يستطيع أحد تحديد موقعه، وما زلنا نسير بذات الأليات القديمة التي لا تغير شيئا في هذا الوقت، نريد مكافحة فساد، هذا المقترح نوعي ومواكب وسيكون محوريا لتحديد أهداف جهاز مكافحة الفساد، ومبررات الرفض غريبة جدا».
عدنان البار
- المقترح نوعي ونتوقع خيرا في تنفيذه وسيكون محفزا «أطالب بنقطة نظام وأعتبر أن هذه سابقة بأن يمس مقدم المقترح وأطالب اللجنة بحذف العبارة».
محمد النقادي