وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، مدرجا تحته الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع، ومستثنيا الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وبحسب النظام، ستخضع الأراضي المعدة للبيع لجباية الزكاة بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
ويهدف النظام إلى جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويتكون من أربع وثلاثين مادة، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة.
من جهة أخرى، وضعت وزارة الإسكان 9 معايير تقييمية استباقية لتأهيل شركات التطوير العقاري وتصنيفها قبل تمكينها من إنشاء وحدات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها على المواطنين المستحقين المسجلين لدى الوزارة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ«مكة».
وفرضت الوزارة حزمة معايير على المطورين، منها شكل المبنى، بحيث لا يتجاوز ارتفاعه 6 طوابق، وتخصيص 4 غرف نوم في كل شقة.
ونصت معايير المناطق العامة للوحدات السكنية المزمع إقامتها من المطورين على تخصيص منطقة للعب الأطفال، إضافة إلى مد كابلات انترنت وهواتف واستقبال وإرسال أقمار صناعية لكل شقة.
الشورى يوافق على زكاة الأراضي البيضاء
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ45 التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد.
هدف النظام
تنظيم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية.
ويشمل :
- • صناديق الاستثمار غير المفتوحة.
- • العقارات المعدة للبيع أو للإيجار.
- • الأراضي الخام والمطورة.
- • الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
الجهات المستثناة
- • الجمعيات الخيرية
- • المؤسسات غير الربحية
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
- ورفض المجلس اقتراح تعديل مواد نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المواد على نصها السابق وأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاقتراح.
تقارير اللجان
- الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
موارد الصندوق
- رأس المال الذي يخصص من الدولة كبداية لعمل الصندوق، والنسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة.
الموافقات
- 1 - نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد خشية مواجهة عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، كما أن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة منذ 2012ـ 1433.
- 2 - تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
مداخلات
- يجب ألا نقضي على فكرة نظام الصندوق الوطني الاحتياطي بل ندعمه لأنه يسهم في تقاسم الثروة الوطنية، ومقترح نظام الصندوق للتقاعد لا يعالج مشكلة العجز في الصناديق التقاعدية الحالية بل يزيد المشكلة.
سعيد الشيخ
- بعيداً عن أهداف واستراتيجيات تلك الصناديق سؤالي من أين للمجلس بهذا العدد الكبير من أعضاء الشورى بحيث يتم إدراجهم في لجنة واحدة لدراسة هذه الأنظمة.
خضر القرشي
- إدارة الفوائض النقدية للأجيال القادمة متحققة حالياً عبر مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة الذي أنشأ شركة (سنابل) كي يوجه استثماراته طويلة الأجل بالخارج.
عبدالرحمن الراشد
- الصندوق المقترح يضعف القدرة على إدارة الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين، ومن الصعب تكوين جهات عدة تتوفر لديها الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقييم والمتابعة وكل ما تتطلبه إدارة الصناديق.
خليل كردي
9 معايير لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء وحدات سكنية
وضعت وزارة الإسكان 9 معايير تقييمية استباقية لتأهيل شركات التطوير العقاري وتصنيفها قبل تمكينها من إنشاء وحدات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها على المواطنين المستحقين المسجلين لدى الوزارة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الوزارة ستستخدم مجموعة معايير تضم الحد الأدنى من معايير التقييم التدريجي لتأهيل شركات التطوير العقاري وتصنيفها، إذ ستضم المعايير القدرات التنظيمية للمطورين ودلالات مقدرتهم على إدارة المشاريع والهندسة المعمارية والإنشائية والمشتريات والتسويق والمبيعات.
وطبقاً للمصدر، فستضم المعايير إثباتات نجاحات المطورين في علاقاتهم مع الموردين والمقاولين في مشاريعهم السابقة، والقوة المالية لهم وإمكان مقدرتهم على سداد التكاليف والديون.
وفرضت الوزارة حزمة معايير على المطورين للالتزام بها عند تصميم وبناء الوحدات السكنية، منها شكل المبنى، بحيث لا يتجاوز ارتفاع المبنى 6 طوابق، إضافة إلى الطابق الأرضي، وألا يقل الارتفاع بين الطابقين عن 3.3 أمتار، مع توفير مساحة واحدة ضمن مواقف السيارات لكل وحدة سكنية في نطاق المساحة المخصصة لقطعة الأرض.
وشملت المعايير المخصصة لمساحة الطابق والتصميم المعماري ألا تقل مساحة الطابق عن 160 مترا مربعا، وتخصيص 4 غرف نوم في كل شقة، منها غرفة نوم رئيسة مساحتها 20 مترا مربعا، وغرفتا نوم عاديتان مساحة كل واحدة منها 16 متراً مربعاً، وغرفة للخادمة، و3 دورات مياه، وألا يقل حجم المطبخ عن 12 متراً مربعاً.
ونصت معايير المناطق العامة للوحدات السكنية المزمع إقامتها من المطورين على تخصيص منطقة للعب الأطفال، ومصعدين لكل وحدة سكنية وسلمين، أحدهما بمدخل خارجي، وزراعة كافة المناطق الأرضية غير المبنية بالنباتات.
ونصت معايير الحد الأدنى للتشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية على أن تكون المباني مقاومة للبلى وعازلة للحرارة والصوت وفقاً لكود البناء السعودي، إضافة إلى مد كابلات انترنت وهواتف واستقبال وإرسال أقمار صناعية لكل شقة وفقاً لمتطلبات شركة الاتصالات السعودية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستمكن المطورين حال تأهيلهم واجتيازهم المعايير من تسويق الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين المسجلين لدى الوزارة عن طريق بوابة الكترونية، إذ ستتيح البوابة للمواطنين اختيار المطور والمشروع المفضل لديه، على أن تقوم الوزارة بمنح المواطنين قسائم تصل قيمتها 500 ألف ريال لتحويلها مباشرة إلى حسابات المطورين الذين وقعت اختياراتهم عليها.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس منح المطورين حوافز إضافية منها استصدار موافقات المخططات وغيرها من الحوافز.