مكافآت الجامعيين ونظام ساهر يا مجلس الشورى

في مقالتي هذه سأتحدث عن موضوعين مهمين لشريحتين كبيرتين من شرائح المجتمع السعودي، يلزم على مجلس الشورى دراستهما واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهما لمعالجتهما واعتمادهما من مجلس الوزراء، خاصة وأن مجلس الشورى هو صوت الشعب السعودي، فمكافأة طلبة الجامعة منذ ربع قرن وعندما كنا ندرس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قبل 25 سنة كانت المكافأة للكليات النظرية 850 ريالا والعلمية 1000 ريال، وكنا نحن الطلبة ننتظر صرفها بفارغ الصبر، وكانت تساعد الكثير منا في تصريف أمور حياتهم من مأكل ومشرب وسكن ومستلزمات تعليمية، وكانت تكفي لانخفاض الأسعار قبل موجة الغلاء، وطيلة هذه المدة لم تزد هذه المكافأة ولا مرة واحدة، وأصبحت لا تساعد الطلبة كثيرا في توفير احتياجاتهم نتيجة الغلاء الفاحش الذي أصاب العالم وأصابنا، فأصبحت لا تكفي مصاريف ومستلزمات الطلبة والطالبات، وقد يلجأ كثيرون منهم للاستدانة من غيرهم مع نهاية كل شهر.
وفي السنوات الأخيرة زادت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي بتوجيهات من قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسبب زيادة الغلاء لتكون عونا للمواطن لمواجهة الغلاء الذي استشرى في مجتمعنا السعودي وكان سببا في انخفاض دخول الأفراد ولم تزد مكافأة الطلاب والطالبات الجامعيين.
لذا أتمنى من مجلس الشورى النظر بعين الاعتبار لدراسة زيادة هذه المكافأة ورفعها بما يتوافق مع غلاء المعيشة، وإن كنت أرى أن تكون للكليات النظرية 1500 ريال وللعملية 2000 ريال، ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين لاعتمادها، وهو لا ولن يألو جهدا في توفير الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء شعبه.
أما موضوعي الآخر الذي أتمنى من مجلس الشورى دراسته وإعادة النظر فيه فهو ساهر ووضع اللائحة التنظيمية له، وهو النظام الذي جاء لحماية المواطن السعودي من الحوادث المرورية ومضاعفاتها وتخفيض معدلات هذه الحوادث وما تسببه للمملكة سنويا من وفيات والتي بلغت ما يزيد عن 6000 مواطن، هذا علاوة على الإصابات وتكاليف علاجها الضخمة، وهذه الأعداد الكبيرة من البشر التي كان من الممكن أن تسهم في تنمية المجتمع وزيادة دخله والمشاركة في مشاريع البناء وتحقيق الرفاهية.
ومن المؤسف أن شوارعنا وطرقنا الداخلية والسريعة تشهد قيادة عشوائية جدا وغير حضارية، من صورها السرعة الجنونية وقطع الإشارة المرورية ومخالفات متعددة تعرض أرواح الآخرين للخطر.
وعندما جاء نظام ساهر وطبق في بلادنا ظهرت ثلاثة أصوات، أحدها مؤيد له تأييدا كاملا وثان معارض له معارضة مطلقة، وثالثهما يجمع بينهما؛ يؤيد في جهة ويرفض في جوانب أخرى.
وبالرغم من أن نظام ساهر نظام عالمي عصري جاء لحماية السائقين وتخفيض معدلات الحوادث التي تعد الأعلى على مستوى العالم يسهم في حفظ الأرواح البشرية إلا أن هناك بعض النقاط التي يلزم مراجعتها ودراستها وتقييمها وتعديلها، مع احتياجات المواطنين لنقاط عدة أهما أنه: نظام لم يأخذ فترة كافية للإعلان عنه والتعريف به للمواطن قبل تطبيقه ليعرف ما للمواطن وما عليه، وكان من المفروض إعفاء المواطنين من رسوم المخالفات المرورية وبدء صفحة جديدة خاصة أن البعض عليه مبالغ بعشرات الألوف منعته من استخراج رخصة القيادة أو جواز السفر أو حتى الزواج حتى سداد هذه القسائم.
كما أن من عيوب هذا النظام وضع كاميرات ساهر في مناطق نزول السيارات مما يزيد سرعتها، كذلك إخفاء بعضها دون مشاهدتها ووضع سرعات مع بعض الطرق غير ملائمة ومناسبة توضع سرعة 60، 80 في طرق سريعة ودائرية مما يكون سببا في وقوع الكثير من مخالفات ساهر.
من أكثر الأشياء ضررا على المواطن مضاعفة قيمة المخالفة المرورية بعد شهر بحيث تصبح 600 ريال بدلاً من 300 ريال وهو ما حرمه مفتي عام المملكة، لذلك يلزم ضرورة مراجعة هذا النظام وتعديله بأنه لا يجوز شرعاً وكان من المفروض أن تكون كما هي وإن كانت تستحق تخفيض قيمة هذه القسائم، فالمواطن - يا مجلس الشورى - أعياه الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض الأسهم وأخيراً قسائم ساهر.