الخطوط الحديدية تواجه تجاهل المالية بالتجزئة

اتهمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وزارة المالية بتجاهل تلبية مطالبها، مؤكدة أنها أضاعت وقتها وجهدها في الرفع إليها باحتياجاتها، وكشفت المؤسسة عن إجراء مناقلات مالية للتكاليف أو السيولة ما بين أبواب ميزانيتها لتنفيذ برامجها ومشاريعها، واشتكت من ضعف الاعتمادات المالية، مبينة أن ذلك من أبرز المعوقات التي تواجهها في عملها.
وذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي لـ1434/1435 «اطلعت «مكة» على نسخة منه» أنها دأبت في بداية كل عام مالي على إعداد مشروع ميزانيتها التقديرية والتي تتضمن احتياجاتها والاعتمادات المطلوبة لكل باب من أبواب الميزانية والرفع بها إلى وزارة المالية لمناقشتها مع المختصين بالوزارة وتقديم جميع التفاصيل للبرامج والمشاريع تحت التنفيذ أو الجديدة المطلوب استحداثها.
وأكدت أنه بعد صدور الميزانية، لا يتم اعتماد كامل التكاليف الكلية المطلوبة للمشاريع الجديدة واقتصارها على اعتماد جزء من هذه التكاليف، ولفتت إلى أن ذلك يحول دون إمكان التعاقد عليها، وبالتالي تلجأ المؤسسة إلى محاولة تنفيذها عبر وسائل أخرى وقد يتطلب الأمر المزيد من الجهد والوقت في الكتابة عدة مرات لوزارة المالية.
وقالت: «وفي أغلب الأحيان لا يتم اعتماد كامل التكاليف المطلوبة ويكون اعتماد السيولة أقل مما يطلب في مشروع الميزانية، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمؤسسة التعاقد على تنفيذ كامل المشروع خاصة وأن بعض المشاريع لا تقبل التجزئة».
ولفتت إلى أن بعض المشاريع يجري التعاقد على تنفيذه مع شركات أجنبية لا تقبل مبدأ التجزئة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشراء معدات من الخارج يتطلب فتح اعتماد مستندي لذلك.
وأكدت المؤسسة أنها تعمل على التغلب على هذه الصعوبات عبر إجراء مناقلات مالية للتكاليف أو السيولة ما بين أبواب الميزانية لتنفيذ برامجها ومشاريعها.