وافق مجلس الخدمة المدنية أخيرا على تعديل في لائحة الحقوق والمزايا المالية يتعلق بالوضع الوظيفي للموظف المسجون في حقوق مالية خاصة.
وألغى المجلس عن الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة حكم «كف اليد»، حاذفا بذلك فقرة من النظام بعد توجيه المقام السامي، وفقا للإجراءات النظامية.