وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام السجن والتوقيف، بعد دراسة مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، مؤكدا أن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
صندوق التنمية
كما أوصى المجلس أمس، خلال مناقشته التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 /‏1435، أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشاريع التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق.
وطالب في توصياته، الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
وأكد أحد الأعضاء أهمية دور الصندوق كأداة من أدوات السياسة الخارجية للمملكة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصا أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق وزير الخارجية.
أهمية المشاريع
من جانبه رأى عضو آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة.
واقترح أحد الأعضاء أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج.
ولاحظ آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكدا أن التنسيق مع الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
تعديل فقرة
وعدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة %5 من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك.
وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيدا من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته %2 من صافي دخل الصندوق.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح %2 من مبلغ لا يعرف مقداره.
وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحا ألا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من %50 من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشروعات إلى نسبة %100.