رفضت محكمة الاستئناف في القصيم الأسبوع الماضي الحكم الصادر قبل عام ونصف العام على أربعة من الشبان في القضية التي عرفت حينها بقضية «شباب الرقص العاري».
وتعود تفاصيل القضية، إلى انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل الإعلام قبل نحو عام ونصف العام، ويظهر فيه أربعة من الشباب وهم يرقصون، وبعضهم متعرٍّ، في نفود الربيعية بالقصيم أمام تجمع من الشباب؛ وتحرت الجهات الأمنية عنهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للجهات المعنية، وحكمت المحكمة الجزئية في بريدة على المتهمين بالسجن 23 سنة، و4200 جلدة، وغرامة 50 ألف ريال، ومصادرة السيارة؛ حيث قضت بسجن المتهم الأول 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة، وتغريمه 50 ألف ريال، وسجن صاحب السيارة 7 سنوات، وجلده 1200 جلدة، ومصادرة سيارة الجيب ربع 2012 التي حدثت عليها واقعة الرقص والتعري، إضافة إلى سجن مرافقيهم الاثنين 3 سنوات، وجلد كل منهم 500 جلدة.
وأرجع مصدر موثوق لـ»مكة» رفض المحكمة للحكم لغلظة الأحكام وقسوتها مقارنة بالجرم، ولوجود ملاحظات على الأدلة والقرائن التي بنى عليها القاضي الحكم.
وقال المصدر إن محمكة الاستئناف رفضت حكم المحكمة الجزئية في بريدة، وتم إرجاع المعاملة للقاضي ناظر القضية، وذلك برفض الحكم ووجود ملاحظات عليه.
كما أبان المصدر أنه وقبل نحو شهر، رفضت محكمة الاستئناف الحكم على حدثين مرافقين لشباب التعري صدر عليهما حكم بالسجن 3 سنوات و300 جلدة؛ لغلظته ولوجود ملاحظات على الأدلة التي بني عليها الحكم، وأرجعت القضية للقاضي ناظرها، إلا أنه رفض ذلك وأصر على الحكم، مما جعل الاستئناف تقوم بشطب صك الحكم، وسحب القضية وتحويلها لآخر.