وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية في عنيزة بحسب ما أكده لـ”مكة” سكرتير المجلس التأسيسي والمتحدث الإعلامي باسم الجمعية المهندس إبراهيم الناجم الذي أشار إلى أن مجلسها يضم 13عضوا تنفيذا لتوجيهات الوزارة.
وقال: سيعقد اليوم لقاء تعريفي بمركز صالح بن صالح الاجتماعي في المحافظة لإعلان انطلاقتها وتوزيع الكتيب التعريفي الخاص بها وتوضيح أهدافها ورؤيتها وأهمها مواجهة الغلاء.
ووفقا لما ذكره الناجم فإن فكرة المشروع هي تأسيس جمعية استهلاكية تعاونية لبيع المواد الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار تنافسية إضافة إلى ممارسة تجارة الجملة على أن تتطور تدريجيا في حجم أعمالها بحيث تدخل مجال الاستيراد لاحقا لتحقيق مزايا ووفورات مالية.
ونأمل أن تحقق أقصى عائد ممكن من خلال زيادة عدد مساهميها لجمع رأسمال قادر على تمكين الجمعية من الصمود والتوسع من جهة وزيادة قاعدة زبائنها بحيث تحقق مستوى مبيعات كبير من جهة أخرى.
وطبقا للتصور المقترح ستمر الجمعية بمرحلتين من النشاط التجاري الأولى تتمثل بشراء المواد الغذائية من الموردين والوكلاء المحليين في حين تتضمن المرحلة الثانية الدخول في نشاط الاستيراد إضافة إلى المواد التي تقوم بشرائها محليا من الوكلاء وسيساعدها ذلك على تحقيق هامش ربحي أعلى واختيار أفضل الأصناف.
وتهدف الجمعية بحسب الناجم إلى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة لضمان استمرار توفرها بالسوق المحلية إضافة إلى تقديم خدمات التعبئة والتغليف للسلع الاستهلاكية والتوجه نحو إدخال منتجات باسم الجمعية للسوق عن طريق الإنتاج أو إعادة التعبئة والتغليف وستوفر هذه الأعمال فرص عمل مناسبة للسعوديين.
وعن هدفهم من وراء تأسيسها قال الناجم: جُبل أهالي المُحافظة ومنذ زمن على حب العمل التعاوني والمشاركة الوجدانية والمادية بين أفراد المجتمع ونظرا لتزايد أسعار السلع الاستهلاكية وغلاء المعيشة فإن الجمعية الحل الأمثل لمواجهة ذلك في ظل دعم الدولة لتأسيس جمعيات تعاونية عبر تقديم حزم من الإعانات المادية وتخصيص أراض لمقراتها ومشاريعها وجميعها يعزز نجاح جمعيتنا المرتقبة في عنيزة.
وحول قيمة سهم الجمعية “الأدنى والأعلى” أشار إلى أنه تمت الموافقة على أن تكون قيمته 100 ريال وبحد أدنى للمساهمة 2000 ريال لافتا إلى أنه لا يجوز للعضو الواحد امتلاك أسهم تزيد عن 10% من رأسمال الجمعية وفي حال حدوث ذلك فإن المساهم مخير بالتنازل للآخرين عما زاد أو استرداده.