كشفت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نورا الأمير، في مؤتمر صحفي في إسطنبول أمس أن «النظام انتهج منذ مارس 2011 العنف الممنهج ضد النساء، بعد أول حالة اعتقال في 13 مايو من نفس العام، بجمعة حرائر سوريا في حمص لتتجلى سياسته تجاههن باستهدافهن واعتقالهن واختطافهن، وبشكل خاص أقارب الناشطين».
ولفتت إلى أن المعتقلات في سجون النظام «تعرضن لكافة أنواع العنف والإهانة والاغتصاب والتحرش، انتهاء بقتلهن فضلا عن التحرش بهن على الحواجز وخلال الاقتحامات أيضا، إضافة إلى اختطافهن وتعذيبهن حتى الموت».
وقالت «إن هذه الحوادث دفعت الأهالي للنزوح خوفا من هذه الممارسات»، مشيرة إلى أنه «في المناطق المحاصرة، اعتمدت سياسة التجويع التي أدت إلى وفيات بين النساء وحالات إجهاض لحوامل».
وقدمت الأمير معتقلتين سابقتين روتا ما حصل معهما في سجون النظام، وهما (آلاء الحمصي وأسماء الفراج)، اللتان نقشتا اسميهما على جدار زنزانة واحدة، ولم تتعرفا على بعضهما إلا في إسطنبول.
من جهة أخرى، أعلن نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، أمس أن رفض المجتمع الدولي لانتخابات بشار الأسد وعدم اتخاذه إجراءات عملية للإطاحة به، يدل على أن هنالك دولا تسعى لإطالة عمر الصراع وتهيئة الظروف لفرض «قرضاي» جديد في سوريا لاحقا، في إشارة إلى الرئيس الأفغاني حامد قرضاي.
وأضاف أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا بات عسكريا وذلك بعد إجراء النظام الانتخابات الرئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ونسفه آخر آمال الحل السياسي.