قدم القاضي الكندي وليام شاباس استقالته مع مفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، كما أعلن متحدث باسم المجلس.
وقال المتحدث رولاندو جوميز للصحفيين إن شاباس الذي اتهمته إسرائيل «بالانحياز» قدم ليلا رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان حاليا السفير الألماني يواكيم رويكر أعلن فيها استقالته «بمفعول فوري».
وأمل شاباس أن تضع استقالته حدا لأي انطباع حول حصول «تضارب في المصالح».
وأكد على «ضرورة التركيز على عمل البعثة لما فيه من صالح للضحايا من الجهتين».
وبحسب جوميز فإنه من الممكن تسمية رئيس جديد للجنة.
وعين مجلس حقوق الإنسان في أغسطس الماضي شاباس رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة خبراء والتي من المفترض أن تنشر تقريرها في مارس المقبل.
من جانب آخر ذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن نحو 965 مستوطنا وعنصرا احتلاليا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال يناير الماضي، وإن كان بوتيرة أو أشكال أقل حدة من الأشهر السابقة.
وأضافت أنه سجل الشهر حملة من ملاحقة المصلين والنشطاء في الأقصى، حيث بلغت حالات الإبعاد عنه ما بين 15 و60 حالة يوميا، بالإضافة إلى ملاحقة المؤسسات التي تعنى بإحياء المسجد الأقصى بالمصلين.
ولفتت إلى أن انتخابات الكنيست خاصة الانتخابات الداخلية للأحزاب ألقت بظلالها على الوضع حيث زادت الاقتحامات ومحاولات فرض صلوات يهودية في الأقصى.
وأشارت إلى أن الشهر نفسه حمل عدة ممارسات ومخططات تستهدف المسجد الأقصى، حيث سجل أكثر من مرة محاولات لإطلاق طائرة صغيرة موجهة عن بعد للتحليق والتصوير فوق المسجد وهي محاولات تكررت عدة مرات سابقا، الأمر الذي يستدعي التحقق والتحذير أيضا من أهدافه.
كما نشرت مصادر صحفية إسرائيلية عن سعي لبعض المنظمات والجمعيات الإسرائيلية إلى تسجيل المسجد الأقصى بكامل مساحته في دائرة إسرائيلية كمقدمة لطرح مخططات لبناء كنس يهودية على أجزاء منه.
وكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني رائد صلاح في نهاية الشهر بأن الاحتلال يعد لحدث ضخم في المسجد الأقصى، دون أن يشير إلى تفاصيل حول ماهية هذا الحدث.