أكد الاتحاد الأوروبي للمصارف أمس أن قرار البنك المركزي الأوروبي بجعل أحد معدلات فوائده الرئيسة سلبيا، رمزي قبل أي شيء آخر، وحذر من تأثيراته السلبية.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس خفض فوائده الرئيسة، حتى إنه جعل إحداها، وهي فائدة الإيداع سلبية، محددا إياها بنسبة - 0.10%، وهو ما لم يختبره أي بنك مركزي كبير حتى الآن.
وعلق أحد مسؤولي الاتحاد روبرت بريستر قائلا إن معدل الفائدة السلبي، ولو أنه تاريخي، هو قبل أي شيء آخر أمر رمزي، معتبرا أن الانعكاس الذي سينجم عنه غير واضح.
وأضاف: «لكن بصفتنا مصارف فإننا لا نتقاسم الحماسة لمعدلات فوائد سلبية، يمكننا القول إن ذلك يعاقب البنوك التي تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي، وثبت أن معدلات الفوائد السلبية تؤثر على مردودية القطاع المصرفي».
والفائدة السلبية تهدف إلى حمل المصارف على الدفع مقابل إيداع سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي طيلة 24 ساعة، وهي وسيلة لحثها على إقراض المؤسسات والأسر.
لكن بريستر حذر من أن التأثيرات قد تكون قاسية، مضيفا: بصفتنا مصارف أوروبية، لا نرى أن الفوائد السلبية تشكل وسيلة فعالة لتشجيع الإقراض.
تحذير من الفائدة السلبية على الودائع الأوروبية
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
