أزالت وزارتا الشؤون الإسلامية والداخلية أكشاكا أقامتها مؤسسات دعوية بهدف جمع التبرعات في الأسواق بشكل مخالف، إذ أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري لـ»مكة» أن تلك الأكشاك التي أزيلت قليلة جدا ولا تكاد تذكر.
وأوضح السديري أن الوزارتين قامتا بإزالة كل تلك الأكشاك في حينها بعد رصدها، مشددا على أن الوزارة تتعاون مع كل الجهات الحكومية، كل في اختصاصه بهدف ضبط العمل الدعوي والمؤسسات الدعوية.. يأتي ذلك بعد أن نفذت وزارتا الداخلية والشؤون الإسلامية جولات تفتيش على جميع مكاتب وفروع المؤسسات الخيرية والدعوية العام الماضي، للتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة، وبعد رصد مؤسسات دعوية وضعت أكشاكا في الأسواق والمراكز التجارية لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة.
واستبعد السديري أن تقوم الوزارة بالرفع بطلب إسناد مهمة الرقابة على نشاط الرقية الشرعية إليها، إذ قال إن الوزارة لا علاقة لها بذلك وليست من اختصاصها، وإن هناك لجانا في إمارات المناطق مختصة بهذا الشأن.
وبيّن أن المواقع الالكترونية الدينية المخالفة التي تنبري لخدمة الإفتاء للجمهور التي تم حجبها ليست من اختصاص الوزارة، مؤكدا صدور توجيهات لتحديث وتطوير العمل الدعوي ضمن لجنة البرامج الدعوية التي أعيد تشكيلها، على أن يدخل ضمن العملية التطويرية مسألة وضع ضوابط إقامة المخيمات الدعوية.
ولفت إلى أن عدد الأئمة الذين أوقفتهم الوزارة عن الإمامة والخطابة قليل جدا، وأن نسبة الانضباط في الفترة الأخيرة كبيرة جدا، ويعود ذلك إلى أن الأئمة والخطباء على قدر كاف من المسؤولية، مبينا أن الوزارة تبدأ حال تسجيل ملاحظات على أئمة وخطباء بتسجيل تعهد ولفت نظر، أو الإيقاف الموقت، أو قد يصل الأمر إلى حد الإبعاد عند عدم الاستفادة من كل الحلول، مع ملاحظة أن عدد من جرت مناقشتهم أو طي قيودهم محدود جدا مقارنة بعدد الأئمة والخطباء الذي يزيد على 85 ألف إمام وخطيب.
يذكر أن اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الجديدة، قد حذرت المكاتب من تجاوز الأنظمة في طريقة جمع المكاتب للتبرعات وحصرتها في نطاق التعليمات الرسمية، مبينة أن اللائحة حصرت إيرادات المكاتب في التبرعات والهبات والصدقات وإيرادات الأنشطة ذات العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب، إلى جانب الإعانات الحكومية والوصايا والأوقاف وعائدات استثمار ممتلكات المكتب الثابتة والمنقولة.