وقع الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس قرارا بقانون يفرض ضريبة إضافية موقتة نسبتها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه مصري «139900 دولار» وستسري لثلاث سنوات بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لتنفيذ إصلاحات لتعزيز الاقتصاد المصري بعد أن يتولى منصبه رسميا الأحد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي: فرض الضريبة الإضافية الموقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل.
وتكافح الحكومة المصرية لكبح عجز في الميزانية تضخم إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وتتعرض لضغوط لإلغاء الدعم لسلع أساسية والذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.