فصل موظفة يوقف حسابات شركة الكترونيات عالمية

تنظر محكمة التنفيذ ومكتب العمل في الرياض قضية فصل مواطنة من وظيفتها في إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الالكترونيات والأجهزة الطبية تعسفيا بعد مسيرة عمل لديها امتدت 8 سنوات، وحرمانها من مستحقاتها التي وصلت إلى نحو 100 ألف ريال.
وروت المواطنة «حنان» تفاصيل قضيتها لـ»مكة» التي بدأت قبل عامين عندما نقل زوجها من مقر عمله في جدة إلى الرياض، ما دعاها اضطراريا لنقل عملها معه، إذ أرسلت خطابا بريديا إلى شركتها في جدة، بينت فيه رغبتها في نقل عملها إلى الرياض لترافق زوجها وأبناءها، مشيرة إلى أنه جاء رد الشركة بالموافقة.
وأضافت أنها عند مباشرتها للعمل تلقت خطابا بقرار فصلها، في حينها خاطبت إدارة الموارد البشرية التابعة للشركة التي أفادتها بعدم علمها بالأمر، مشيرة إلى أنها قررت الذهاب إلى عملها في اليوم الثاني ولكنها فوجئت بمنعها من الدخول إلى الشركة الكترونيا، وعند مخاطبتها لحراس الأمن أجابوها بعدم السماح لها بالدخول إلى الشركة بسبب فصلها نهائيا.
وأوضحت أنها رفعت قضية إلى وزارة العمل للمطالبة بإرجاعها للعمل، وتسديد جميع رواتبها ومستحقاتها، التي بلغت نحو 100 ألف ريال، وصدر حكم يلزم الشركة بإرجاعها للعمل ودفع مستحقاتها، ولكن الشركة رفضت تنفيذ الحكم، فصدر حكم بإيقاف جميع حسابات الشركة حتى سداد المستحقات وعودة الموظفة إلى عملها، مضيفة أن الشركة سددت نصف مستحقاتها حتى يفك الحصار عن حساباتها، ولكن لم يعيدوها إلى عملها حتى الآن.
من جهة أخرى، أوضح مصدر في محكمة التنفيذ بالرياض أنه بعد ورود جميع الإثباتات في قضية الفصل من قاضي المحكمة، جرى إيقاف جميع معاملات الشركة من حسابات أو خدمات حكومية إلى حين صرف جميع مستحقات الموظفة كاملة مع إرجاعها إلى العمل، مؤكدا أن هذا يعدّ ضمن اللائحة التنفيذية المصادق عليها من محاكم الاستئناف، مبينا أن القاضي صادق على التنفيذ الجبري والإشراف عليه، يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ.