أصدر محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف العثمان قراراً إدارياً يقضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل وحدّد القرار 3 مستندات يلزم توفرها للبت في الطلبات.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن المستندات هي إقرار الشركاء برغبتهم في الاستثمار في السعودية، وصورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم، وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملّاك ونوع النشاط الاستثماري.
ويتضمن القرار معايير تحدّد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز هي «الشركات العالمية متعددة الجنسيات والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أوفي دولة أخرى والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنيا والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أوالتي صنفت على أنها ابتكارية.
وتشمل المعايير كذلك الشركات العالمية التي تؤسس مركزا إقليميا لها في السعودية وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها أو التي نفّذت مشروعا لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال ولا يقل عدد عامليها عن 2000 عامل ولا يقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال والشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وأبان مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في هيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن القرار بدأ تنفيذه اعتباراً من أمس وسيجري مراجعة وتقييم النتائج خلال الستة أشهر المقبلة وإجراء مزيد من التحسينات والتعديلات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن طلبات الاستثمار الأخرى التي لا تنطبق عليها معايير وآلية المسار المميز يكون التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة التي أعلن عنها مسبقاً وستقدم لها كل الخدمات التي تحتاجها بالجودة والدقة المطلوبة طالما أنها تعمل بصورة نظامية ولا يوجد عليها أي ملاحظات وتنطبق عليها الشروط العامة للحصول على ترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.