ينتظر أن تعلن وزارة العمل في غضون الفترة القليلة المقبلة قرارها النهائي بشأن اعتماد تحديد فترة الاستراحة اليومية للمرأة العاملة في القطاع الخاص مدفوعة الأجر لرعاية مولودها ومن المقرر ألا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، على أن تحسب من ساعات الدوام الفعلية وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع.
و أغلقت الوزارة أمس مسودة القرار الذي طرحته للمناقشة على المختصين ليرتفع بذلك حجم مسودات القرارات التي طرحتها للمناقشة قبل إقرارها لـ 25 مسودة.
وكشف مصدر مطلع داخل الوزارة أمس أنها أغلقت مسودة قرار تحديد فترة الاستراحة للمرأة العاملة بعد أن ناقشته مع عدد كبير من المختصين وأتاحت إبداء الرأي وطرح الرؤى عبر بوابتها الالكترونية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة حددت في مسودتها للقرار المطروح للمناقشة تمكين المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات للاستراحة مدفوعة الأجر لإرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، إضافة إلى أن القرار المزمع إقراره بعد اعتماده من الوزير وحسب ما نصت عليه المسودة، نص على أن للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد.
كما أشارت المادة الثالثة من المسودة المنتهي التصويت عليها أمس إلى أن للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة، الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة، إضافة إلى أن المسودة ألزمت المرأة العاملة بإشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع، وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل.