طلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس من البرلمان التعجيل بتمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة منتصف مايو الماضي.
وقال محمود في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي بمقديشو «إن قوات الأمن والمحاكم يواجهان صعوبات كبيرة في معاملة ومحاكمة آلاف الموقوفين بتهم الإرهاب لأننا لا نملك قوانين خاصة للإرهاب».
وأضاف أنهم في حاجة ماسة للحصول على آليات جديدة تناسب الحملة الجديدة لمحاربة الإرهابيين، لأن الآليات القديمة لا تنفع في الحرب الحديثة.
وأشار الرئيس إلى أن النقص في القوانين الجنائية الخاصة بالجرائم الإرهابية يؤدي إلى إفلات أعداد كبيرة من عناصر القاعدة أمام القضاء، ومن غير المنصف أن تطبق مادة واحدة من القانون على الجاني العادي الذي سرق والإرهابي الذي هاجم مقر البرلمان والقصر الرئاسي وقتل آلافا من الأبرياء على حد سواء».
ويتضمن المشروع قوانين صارمة ضد المشتبهين في التورط بأعمال إرهابية كالاعتقال والاحتجاز لفترة غير محدودة للاستجواب.
كمـا يعطـي المشـروع الجديد سلطات إضافية لقوات الأمن الخاص وقوات مكافحة الإرهاب التي لها الحق في إطلاق الرصاص على المشتبهين إذا لم يتم استسلامهم أثناء العمليات الأمنية.