تأسيس تعاونية من 360 مكتب استقدام بمكة

دعا أصحاب مكاتب الاستقدام في مكة المكرمة إلى تخصيص مفاوض سعودي لحل المعوقات التي تعترض طريق عملها مع الجهات الخارجية، خاصة مبلغ الـ 2000 ريال التي تخصم من المكاتب عند خروج العمالة النهائي، فضلا عن عدم إسقاط حقوق العمالة الهاربة من كفلائها، وإثبات حالة تضرر العمالة ليتم تسليمها حقوقها..جاء ذلك لدى مناقشة عدد من ملاك مكاتب الاستقدام في مكة أمس الهموم والمعوقات التي تواجههم عند استقطاب العمالة من الفلبين وإندونيسيا وغيرهما، والتي منها طلب عامل بعينه، وهو ما يستغرق وقتا وإجراءات طويلة، مما يؤكد على ضرورة إلغاء مبدأ الاستقدام باسم معين.
وقدمت في الاجتماع دراسة لإنشاء جمعية تعاونية تضم نحو 360 مكتبا للاستقدام كأعضاء فاعلين، لمقابلة توجه وزارة العمل بتفضيل تحويل المكاتب الفردية إلى الشركات المخصصة والمنظمة.
وطالب المجتمعون وزارة العمل بتطبيق عقد الارتباط على جميع الدول حفاظا على حقوق المكاتب السعودية، مشيرين إلى تخصيص مكاتب أو وكالات معينة لدولة الفلبين، خاصة على خلفية القرارات الأخيرة بوقف 100 مكتب من ممارسة الاستقدام من تلك البلاد، والعمل على ذلك النهج في دول أخرى، مطالبين بتوضيح آلية الالتزام بعقد الارتباط الذي جمد سابقا، وأُعيد تفعيله على إثيوبيا أخيرا.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بمكة يوسف باداوود إن أهم توصية تتمثل في بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة تعاونية والتي قدمتها شركة الانطلاق عبر مستشارها التنفيذي الدكتور ياسين الجفري، والتي يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات.
ورأى أن إنشاء الجمعية سيمكن مكاتب الاستقدام من أداء دورها بشكل متميز، ويمنحها القدرة على مواجهة ما يعترض طريقها من مشكلات، لافتاً إلى أن من التوصيات أيضاً أهمية إعادة دراسة بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل، بحيث تصبح تلك العقود قابلة لإرضاء جميع أطراف العلاقة، وتمكنهم من تحقيق هدف التعاقد.