ما زالت أجواء الفرحة والاحتفالات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى تعم كافة ميادين مصر، يتوقع أن تستمر حتى تنصيب السيسي رسميا.
وسيؤدي السيسي، اليمين الدستورية كرئيس لمصر في العاشرة والنصف من صباح الأحد المقبل، بحضور 102 شخص بينهم الرئيس الموقت عدلي منصور، والحكومة، ورؤساء الوفود العربية والأجنبية، بحسب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها القاضي ماهر سامي أمس.
وأفاد مصدر بالمحكمة أنه “سيعقب أداء اليمين، حفل يدعو فيه السيسي الملوك ورؤساء الدول ضيوف مصر للترحيب بهم في قصر الاتحادية، ثم تقام احتفالية ثانية في السابعة مساء بقصر القبة بمصر الجديدة، دعي إليها نحو ألف شخص من مختلف القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والرموز المصرية، بمناسبة انتخاب رئيس جديد لمصر”.
وكانت الرئاسة المصرية وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل التنصيب، ليس من بينها تركيا وقطر وإسرائيل، بدعوى دعم تركيا وقطر لجماعة الإخوان المسلمين، فيما يوجد تحفظ شعبي تجاه إسرائيل.
وكشفت مصادر أنه من بين الدول التي تم دعوتها ووافقت على الحضور: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن، وفلسطين، وإيران، وروسيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان ونيجيريا، وإيران بدعوة رئاستها الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز.
في غضون ذلك، تسلم الحرس الجمهوري أمس مقر المحكمة الدستورية وبدأ في تمشيطها بأجهزة الكشف عن المفرقعات، فيما انتشرت الدبابات والتشكيلات الشرطية حولها.
وتواصلت برقيات التهنئة بفوز السيسي من قادة دول العالم، حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وحثته على القيام بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيتحدث في الأيام المقبلة إلى السيسي.
كما هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الرئيس السيسي بانتخابه، معربا عن شوقه لدور مصر في إخراج عدد من الدول الشقيقة من معاناتها والحفاظ على وحدتها وصنع صيغة موحدة للتصدي للإرهاب الذي يضرب أقطار الأمة.
من جهة أخرى، عكفت الأحزاب والقوى السياسية بوضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مع اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدالة الانتقالية.
وقد أدخلت تعديلات على قانون مجلس النواب بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدا إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدا، على أن يخصص 420 مقعدا للانتخاب بالنظام الفردي “بنسبة 77.
8%” و120 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة.