أقرت مصلحة الإحصاءات والمعلومات بوجود 10 عوائق تحول بينها وبين أداء المهام المناطة بها، موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة للمجتمع الذي أكدت ضرورة أن يوعى بأهمية الإحصاءات والتعاون معها لتحقيق الأهداف المرجوة.
- نقص في الخرائط الرقمية الحديثة لدى بعض الأمانات والبلديات للمدن التابعة لها.
- ضعف البنية التحتية للوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في الأجهزة الحكومية.
- إحجام الكفاءات ذات المؤهلات المتخصصة في الإدارات الإحصائية وقلة التجهيزات الفنية.
- عدم ملاءمة مؤهلات عدد من موظفي المصلحة مع متطلبات العمل.
- قصور في التواصل مع مستخدمي البيانات والمعلومات.
- صعوبة الوقوف على احتياجات المستخدمين المستجدة بالاستفادة من مقترحاتهم فيما يخص العمل الإحصائي.
- عدم وجود قواعد بيانات شاملة لأنشطة القطاع الخاص حسب أدلة التصنيف الإحصائية نتج عنه صعوبات في تبويب أنشطة القطاع الخاص.
- نقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية.
- انعدام الآلية الموحدة لترقيم الوحدات العقارية والمكانية لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- ضعف الوعي لدى المجتمع والقصور في إعداد الأخبار حسب المعايير الدولية.