الحقباني: ارتفاع مشاركة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص 5%

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المملكة حققت نجاحات مهمة في مجال توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث ارتفعت مشاركة العمالة الوطنية في القطاع منذ انطلاق برنامج نطاقات في يونيو 2011 وحتى الآن من 10% إلى أكثر من 15%.

وأوضح الحقباني في كلمة المملكة أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف أمس، أنه تم حتى نهاية أبريل الماضي توظيف نحو 750 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، وازدادت أعداد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث ارتفع عددهن من نحو 55 ألف عاملة سعودية في عام 2009 إلى أكثر من 400 ألف عاملة في أبريل.

وأفاد أنه في مجال الاهتمام بالحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة تم تبني منظومة من المبادرات والبرامج، حيث أطلقت وزارة العمل مؤخرا برنامجا تبلغ تكلفته 25 مليون دولار لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية .

وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإطلاق برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل لدعم الباحثين عن العمل لإعانتهم ومساعدتهم في الحصول على وظيفية مناسبة.

وأبان أن المملكة تستضيف بعقود عمل أكثر من 10 ملايين عامل وافد من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من 3 ملايين من ذويهم ويسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة، كما يسهمون في تنمية الاقتصادات في أوطانهم من خلال التحويلات التي بلغت نحو 148 مليار ريال أي أكثر من 39 مليار دولار.

ولفت إلى أن وزارة العمل تبنت مبادرة مساند وهي برنامج الكتروني لإرشاد العمالة المنزلية الوافدة وتوعيتها عن بيئة العمل في المملكة وحقوقها وواجباتها واللوائح والأنظمة التي تحكم إقامتها وعملها بالمملكة، مبينا حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة تفتيش العمل ودعمها بالكفاءات الوطنية المدربة وبالمعدات والتجهيزات اللازمة والبرامج التقنية.

وأوضح أنه تم في يوليو 2013 الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالمنازل من الذكور والإناث بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية للطرفين ويحفظ حقوقهما.

وأشار الحقباني إلى أنه فيما يتعلق بتوجه منظمة العمل الدولية لتبني إجراءات لدعم وتعزيز جهود القضاء على العمل الجبري بأشكاله كافة، فإن المملكة ترحب بكل ما من شأنه القضاء على ممارسات العمل الجبري بما يتفق مع سياساتها الهادفة إلى مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالأشخاص كافة.

ولفت إلى أن المملكة ترى أن مساعي المنظمة لتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم والعمل على وضع أحكام داعمة وذكية لتحقيق ذلك خطوة مهمة وموفقة من شأنها أن تسهم في توليد فرص العمل اللائق وتوفير المزايا والحقوق والأمن الوظيفي للعاملين في مختلف الدول.