70 عاما عمر النفط السعودي

عقد مسؤولون سعوديون لقاءات مع المستثمرين أمس وأمس الأول في لندن، وستليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في نيويورك تختتم في 18 أكتوبر لتسويق أول إصدار دولي من السندات الحكومية السعودية. ويتم خلال الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما.



وأصدرت الحكومة نشرة إصدار للسندات في نحو 220 صفحة تحتوي على معلومات كثيرة عن المالية السعودية. وفيما يلي أبرز 6 نقاط وردت فيها:



1 انخفاض الإيرادات النفطية 70%



من أبرز النقاط التي تم ذكرها في النشرة أن الدخل من النفط انخفض بواقع 70% ليصل إلى 89 مليار دولار هذا العام. وتراجعت الإيرادات مع تراجع أسعار النفط حيث كانت فوق مئة دولار لأربع سنوات ظلت فيها الإيرادات فوق مستوى تريليون ريال تقريبا لكن ابتداءا من 2014 هبطت الإيرادات بصورة حادة مع الوضع الذي يشهده سوق النفط.



2 الاحتياطات النفطية تكفي لـ70 سنة



من الأمور الأخرى أن احتياطات النفط السعودية الحالية البالغة 266 مليار برميل ستكفي لمدة 70 عاما. وتفسر الأرقام سعي المملكة لخلق اقتصاد غير نفطي من خلال رؤية 2030. وبعيدا عن ما ذكرته النشرة فإن الاحتياطات لن تكون ثابتة، إذ إن أرامكو تعمل على زيادة كميات النفط القابلة للاستخراج من 700 مليار برميل إلى 900 مليار برميل من خلال رفع معدلات الاستخلاص من 50% إلى 70% خلال العقد القادم.



3 خفض الإنفاق على العقود الحكومية



ذكرت النشرة أن الحكومة ستخفض الإنفاق على العقود الحكومية بكل أنواعها بما لا يقل عن 5%. وقالت إن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70% إلى 75.8 مليار ريال في 2016، مقارنة مع 263.7 مليارا في 2015. وأفصحت عن انخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5% من الناتج المحلي في 2016. وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي لخفض الإنفاق الجاري إلى 581.2 مليار ريال.



4 الاستثمارات العامة سيتوقف عن الإقراض



منذ تأسيس صندوق الاستثمارات العامة في 1971 وهو يقرض المشروعات التنموية في المملكة لكن بحسب النشرة سيتوقف عن الإقراض في المستقبل وسيكون تركيزه على الاستثمار بصورة أكبر. وسبق أن أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن الصندوق ستصل أصوله إلى أكثر من تريليوني دولار.



5 ربط الدولار بالريال يعتمد على التطورات



وأشارت النشرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.



6 الدين الحكومي يرتفع بصورة كبيرة



ومن الأمور المذكورة في النشرة أن الدين العام في السعودية ارتفع بصورة كبيرة وتضاعف ست مرات هذا العام عما كان عليه في عام 2014 ليصل إلى 274 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي. وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 94 مليار ريال في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، كما أنها حصلت على قرض سيادي بنحو 10 مليارات دولار في مايو بحسب ما أوضحته النشرة.