عقدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اجتماعا في مدينة رام الله أمس بغياب 4 من أعضائها يتواجدون في قطاع غزة بعد منع السلطات الإسرائيلية لهم من الوصول إلى الضفة الغربية في إطار سلسلة عقوبات ضد الحكومة الجديدة من بينها أيضا العمل على منع أي انتخابات تشارك فيها حركة حماس.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن «منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول لحكومة التوافق هو محاولة لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام».
واعتبر في مؤتمر صحفي أن «التهديدات الإسرائيلية التي جاءت بعد تشكيل حكومة الوفاق، قديمة متجددة».
ورفض الحمد الله «قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا» معتبرا ذلك تدخلا في الشأن الفلسطيني يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية، وزيف ادعاءات إسرائيل بأنها بالديمقراطية.
وثمن تجاوب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة».
وأشار إلى أن «الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة دعوة الموظفين قريبا للعودة لغزة».