انتقد مجلس الشورى تأخر وتعثر إنشاء المدن الاقتصادية، داعيا إلى تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة.
رفض المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار، حيث قرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه.

الموافقات

  • نظام مراكز الأحياء على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق.

مكونات النظام

  • • تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة.
  • • يتكون مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات.
  • • يختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها.
  • • اقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي.
  • • بذل المساعي لحل المشكلات الاجتماعية بين أفراد الحي.

نقاشات مرفوضة

  • • مشروع نظام البنك السعودي للادخار.
  • • فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده.

الأهداف

  • • إنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في السعودية.
  • • أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.

أسباب الرفض

  • المقترح يتضمنه نظام البنك السعودي للتسليف والادخار في الفقرة (د) من المادة 4 من النظام ونصها «يهدف البنك إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، وكذلك الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من المادة 7».

المطالبات

  • • تتولى هيئة المدن الاقتصادية تحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية المتمثلة في جذب الصناعات القائمة على المعرفة.
  • • إجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق أهدافها وفق خطة زمنية محددة.
  • • إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
  • • أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة، وفقا لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، ووفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ ب/ 26345 وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

مناقشات

  • تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/ 1434هـ في جلسة سابقة تلاها عضو اللجنة الأستاذ أحمد الحكمي.