تأكيدا لما نشرته «مكة» في عددها الصادر 25 ديسمبر 2014، أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن تعديلات جديدة في اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وشمل التعديل المادة الثانية الخاصة بانتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات، حيث زادت من 8 إلى 10 انتهاكات، وإعطاء معلومات عن أماكن وجود الرياضي، حيث أصبحت عقوبتها الإيقاف 12 شهرا بدلا من 18 والمشاركة في الانتهاك الذي ارتكبه شخص آخر مثل مساعدته للتغطية على هذه المخالفة أو مساعدة شخص على تجنب الكشف، إذ وصلت العقوبات إلى أربع سنوات، إضافة إلى الجزء الخاص بالارتباط المحظور وهو المشاركة مع أشخاص موقوفين أو معاقبين مثل المدرب أو التعامل مع شخص مثل الطبيب الذي أدين بارتكاب جريمة جنائية أو تأديبية ويعادل انتهاكا للمنشطات «مثل توفير المواد المحظورة» إذ فرضت عقوبات تصل إلى 6 سنوات ووجود ضمانات للرياضيين الذين ليس لديهم خيار سوى العمل مع مثل هؤلاء الأشخاص.
كما شملت التعديلات مادة العقوبات، حيث أصبحت عقوبة وجود مادة محظورة في عينة اللاعب (مثل الهرمونات والايبو) أو استخدام طريقة محظورة ( مثل منشطات في الدم أو نقل الدم) 4 سنوات بدلا من سنتين، وكذلك نفس مدة العقوبة للتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب الفحص (مثل عدم التعاون مع عملية الاختبار والرفض أو الهروب)، وفيما يخص التعاون المبكر وتبادل المعلومات من قبل الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب مخالفات تتعلق بالمنشطات يمكن أن يكافأ الشخص بإنقاص مدة العقوبة عن 4 سنوات بشرط أن يكون التعاون بشكل كامل ومبكر ويؤدي إلى مصدر الانتهاك، مع توفير السرية التامة مقابل هذه المساعدة.
وأبانت اللجنة أن التعديلات شملت نقاطا أخرى خاصة بالتحقيق مع الأطقم المساندة للرياضي في حال كان الرياضي (قاصرا) أو قام بالانتهاك أكثر من رياضي لنفس الجهة لأي من انتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات، إضافة إلى التأكيد على أن تكون اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات منظمات مستقلة من الناحية التشغيلية، وأن توافق الحكومات على وضع تدابير لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية وسلطات مكافحة المنشطات.