ألزمت إدارات تعليم قائدي المدارس بنين وبنات بعدم تمكين أي معلم أو معلمة تم إيقافه في قضية جنائية، أو مالية، أو أمنية من مباشرة عمله إلا بعد مراجعة قسم المتابعة في الإدارة التعليمية، كل حسب اختصاصه.

وطالبت إدارات التعليم بحسب معلومات لـ»مكة» قائدي المدارس في حالة وجود أي من منسوبيها تم إيقافه في إحدى هذه القضايا، وتم الإفراج عنه إبلاغه بالمراجعة لاتخاذ اللازم حيال فترة الإيقاف، لافتة إلى أنه أثناء جولات على المدارس تم رصد بعض المدارس والأقسام بالإدارة التعليمية مكنت موقوفين من العمل تم إيقافهم في قضايا دون مراجعة إدارة المتابعة بحسب التقارير المرفوعة للإدارات.

فيما تضمن توجيه الإدارات كلا من مساعد مدير التعليم للبنين، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، ومساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات، ومدير عام المتابعة، ومفتشي أقسام المتابعة.

وكانت إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية أخضعت منسوبيها من قادة المدارس لدورات تدريبية بمختلف المراحل الدراسية، والتي تركزت على أهمية تطبيق الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، وقد تم شرح مصطلحات الدليل وأهدافه، والإجراءات الوقائية، والعلاجية التي يتولاها قائد المدرسة لحماية وتحصين المدارس.