عقوبات تطارد سارقي التيار من المحولات

توعدت جهات حكومية العابثين وسارقي التيار الكهربائي من منشآتها، لتغذية منازلهم في الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة، بالملاحقة القانونية والقضائية.
ورصدت عدسة «مكة» عددا من حالات السرقة التي عمد إليها مخالفون لأنظمة العمل والإقامة في عدة أحياء في العاصمة المقدسة، تمثلت في تمديد كيابل كهربائية من محولات وعدادات تابعة لمبان سكنية، ومساجد، لمنازلهم؛ وطال الأمر المحولات الكهربائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والتي تقع في عدة حدائق عامة.
وبدوره، قال مدير إدارة الأوقاف والمساجد في مكة المكرمة، مصعب الحجاجي، «رصدنا عددا من تلك المخالفات على مساجد تقع في الأحياء العشوائية، وتم التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة والمتمثلة في كتابة محضر رسمي عن هذه الحالة، ومن ثم إبلاغ الجهات الأمنية للتعامل مع العابثين والسارقين، وإبلاغ الشركة السعودية للكهرباء، لفصل تلك الكيابل السارقة عن عدادات كهرباء المساجد».
وأضاف الحجاجي، «هذه الظاهرة موجودة في الكثير من المواقع في العاصمة المقدسة، وليس الأمر مقتصرا على السرقة من المساجد؛ بل هناك محولات كهربائية تابعة لعدة منشآت حكومية يتعدى عليها مثل هؤلاء السارقين».
وطالب شركة الكهرباء بضرورة وضع آلية من قبلها لرصد مثل تلك الممارسات الخاطئة، كأن تعمل مسحا لمنطقة معينة وفي حال ارتفاع تكلفة التيار الكهربائي يتم من خلاله معرفة المتجاوزين ونوعية ذلك التجاوز.
من جهته، قال مدير الإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، «في حال رصد مثل تلك السرقات من المحولات التابعة للبلديات الفرعية، يتم إبلاغ الجهات الأمنية للتعامل مع العابثين وإيقاع العقوبات بحقهم، وهذا الأمر يحدث بصورة فردية وليست من قبل جماعات متخصصة، ولكن الأمر في غاية الأهمية ولا بد من رصدهم ومتابعتهم لعدم تزايد أعدادهم».
وأضاف زيتوني، في تعليقه على صورة لمحول بإحدى الحدائق العامة والذي سحب منه كيبل كهربائي، «سنتعامل مع هذا العابث وفق الأنظمة والتعليمات»، طالبا من الصحيفة تزويده بموقع هذه الحديقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العابث.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد حذرت، من التعامل مع أي شخص أو جهة أخرى فيما يتعلق بتحصيل رسوم إيصال الخدمة الكهربائية، وأخلت مسؤوليتها تجاه كل من يتجاوب مع منتحلي صفة موظفي الشركة أو مقاوليها، سواء بشكل رسمي أو اعتباري للحصول على رسوم لإيصال الخدمة الكهربائية.
وناشدت بضرورة التعامل المباشر مع القنوات الرسمية لسداد قيمة رسوم إيصال الكهرباء وفواتير الاستهلاك عبر البنوك السعودية من خلال خدمة «سداد».