13.1 ألف محل لبيع مستلزمات نسائية تم تأنيثها في المرحلتين الأولى والثانية، أسهمت في توظيف نحو 65 ألف سعودية بحسب تصريحات وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أمس، الذي أكد أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة.
وأشار الدكتور التخيفي خلال ورشة عمل بعنوان «التفتيش على محلات المستلزمات النسائية»، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة، إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، مستشهدا بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية من رواتب لمشرفات على فروع تصل إلى 20 ألف ريال للواحدة.
وبين أن تجربة تأنيث الوظائف بدأت بعمل المرأة بائعة ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات لمعارض حتى أصبحت تُدير مناطق وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من الورشة عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاث المنظمة لعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحلات وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المراحل السابقة الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيسي بمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مُفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش، مبينا أنه سيكون هناك ورش عمل تثقيفية أكثر خلال الفترة المقبلة.
من جهته شدد المشرف العام على بيئة عمل المرأة بوزارة العمل سعود الصنيتان على دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش، مشيراً إلى أن لديهم الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، مشيداً في الوقت نفسه بأداء مفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وأن المرحلة الثالثة تحتاج مضاعفة الجهود لتزايد أعداد المحلات المُلزمة بتأنيث المحلات.
وتحدث مدير عام الإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي عن استراتيجيات التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية ودور مدير ومديرة التفتيش، مشدداً على أهمية متابعة أعمال التفتيش الميدانية.
ولفت العتيبي إلى مشروعين سينطلقان معا، وسيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش، وهما مشروع غرفة العمليات الذي سينطلق في ديوان الوزارة بشكل تجريبي، وكذلك مشروع برنامج التفتيش الآلي الذي سيطلق تطبيقا يُمكن المفتش من رصد المخالفة آليا عبر الأجهزة اللوحية بخصائص متطورة، وسيتمكن المفتش والمفتشة من رصد مخالفات لجهات عقدت شراكة مع وزارة العمل مثل وزارة التجارة والصناعة.
وحول آلية عمل التطبيق أوضح العتيبي أن لكل مفتش ومفتشة اسما مستخدما وكلمة مرور سيدخل على النظام وسيطلع على الإشعارات حول المنشأة وسيتمكن من تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني وستتمكن عدة جهات من دخول النظام من المشرف على التفتيش والمدعي العام وسكرتير الهيئة الابتدائية ومكتب العمل وفريق الدعم ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل بوزارة الداخلية، فيما سيرسل البرنامج رسالة آلية على الهاتف الجوال لصاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد.