الأمن العام يهدد بإحالة المعتدين على كاميرات ساهر إلى هيئة التحقيق

هددت المديرية العامة للأمن العام بتحويل المعتدين على كاميرات ساهر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق الأنظمة واللوائح والأحكام الجنائية بحقهم، إذ أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أن ما يحدث من البعض تجاه نظام ساهر إفساد للمال العام، ومن الواجب التحذير والتنبيه حول هؤلاء.
وأوضح اللواء المحرج خلال الاجتماع النصف سنوي لإدارات المرور أمس الذي يهدف لتقليص نسبة الحوادث، أنه لا يوجد أي رخصة قيادة تصرف لأي امرأة وأنه ليس هناك نظام في هذا الصدد.
وأشار إلى أن المديرية تستعد لافتتاح 20 مركز شرطة نموذجيا في المناطق، لتيسير وتسهيل العمليات الإجرائية في كافة المراكز، مبيناً أن النظام الجديد في تحرير المخالفات المرورية يعمل بصورة آلية دون الحاجة إلى الأوراق الصفراء القديمة وسيسهل من عمل رجال المرور ويختصر الجهد والوقت.
وأكد أن جميع الأنظمة في المراكز محمية من أي اختراق للهاكرز من خلال برامج حماية عالية الدقة والمستوى، إضافة إلى أنه نوقشت الإيجابيات والسلبيات التي حدثت خلال الستة أشهر الماضية من أجل معالجتها بالطرق التي تسير بجهاز المرور إلى ما يتمناه أي مواطن من الدقة والسرعة ومواكبة أحدث التقنيات المعمول بها والتي ستسهم في تقليص نسبة الحوادث.
وبين أن القيمة المالية للمخالفات المرورية المعمول بها الآن وضعت بدراسة دقيقة للمجتمع السعودي والبيئة المحلية بآليات دقيقة جداً، ولا يوجد أي خلل في قيمتها سواء كانت عالية أو منخفضة، ومتى ما دعت الحاجة للنظر في ذلك سيجري البحث حول الطريقة الأمثل، ولا يرون حاليا رفعها لأن الهدف ليس «الجباية» بل المحافظة على أرواح الناس.
من جهته قال المدير العام للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل إن المحاكم المرورية ستفعل العام المقبل، وإنهم يسعون إلى التعجيل في إنشاء المحاكم المرورية، لافتاً إلى أن القضايا المرورية الحادثة حالياً يفصل فيها عبر هيئات الفصل في الجزاءات وتحول إلى المحكمة للبت فيها، مبينا أن تأخر القضايا يعود لأسباب من أهمها الوفاة إن حدثت.
وأفصح المقبل عن انخفاض نسبة الحوادث خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % عنها في العام الماضي.