اعتبر رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم استغلال بعض الأطباء للأمهات الجدد ذوات الخبرات القليلة لتسويق بعض المنتجات، بحجة أنها تتناسب مع حالة الطفل الذي يحتاج لهذا المنتج من الحليب، مخالفة صريحة للقانون ولحرمة المهنة، داعيا الأطباء المعنيين إلى أن يكونوا مؤتمنين على صحة المرضى وعدم الترويج لسلعة معينة مقابل منتج آخر.
وأشار إلى أن هذا التلاعب ليس مقتصرا على أطباء القطاع الخاص فقط، إذ إنه يمثل 18 % من الخدمات الصحية في البلاد، وأن 82 % هو من نصيب الحكومي، وأن شركات الحليب لن تعتمد على شريحة الخاص وحدها في دعم منتجاتها.
وأوضح أن بعض الأطباء المروجين لمنتجات حليب أطفال بعينها، قد يأخذون مقابل ذلك نسبا محددة جراء تسويقهم بأساليب مخفية، لافتا إلى أن الذي سهل مهمة هؤلاء هو صعوبة إثبات التهمة عليهم، مشددا على أن مسؤولية رقابة الأطباء المتلاعبين تقع على عاتق الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخص الأمور الفنية في الجودة والنوعية وصحة وسلامة الطفل، مطالبا الهيئة بالوقوف إلى جانب وزارة التجارة التي تعمل على مراقبة أسعار المنتجات في السوق السعودية.
وأضاف بأن أسعار حليب الأطفال الرضع ما زالت عالية جدا مع وجود الإعانة الحكومية لحليب الأطفال، مبينا أن إعانة الدولة تهدف إلى خفض أسعار الحليب ليستفيد منه المواطنون، وليس لكسب التجار والشركات والمؤسسات أكثر مما يستحقون، لافتا إلى أن بعض الصيدليات تشتري المنتج بإعانته من قبل الدولة، ومن ثم تعمد إلى تخزينه لبيعه مرة أخرى بسعر عال جدا بنسبة زيادة 40-45 %، مشيرا إلى أن ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية قبل القانون التجاري.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت مع وزارة الصحة بدراسة ممارسات شركات ومؤسسات منتجة ومستوردة وموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تسويق منتجاتهم بأساليب غير مقبولة لاحتكار السوق وزيادة الأسعار
1.4 مليار ريال حجم مبيعات سوق حليب الأطفال في المملكة
10% نسبة نمو مبيعات حليب الأطفال سنويا.
12 صنفا للحليب في السوق السعودية من دول أوروبية وأمريكية وتركيا وأستراليا وشركة محلية واحدة