لا يعتبر قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، الذي جرى تطبيقه في 1 يوليو 2014، قانونا عاما ينطبق على كل العملاء المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية بكافة أنواعها، أوضحت ذلك نشرة تعريفية لشركة الراجحي المالية، أشارت فيها إلى أنه قانون سنته الولايات المتحدة، وقد تم وضع هذا القانون لمواجهة التهرب الضريبي الذي يلجأ إليه الأمريكيون ولتوفير درجة كبيرة من الشفافية في المسائل الضريبية هناك.
وأضافت أنه تم سنه أيضا بدافع الإبلاغ عن المعلومات الواردة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم عن الشخصيات المعني بهم القانون، وأن تتقيد بتطبيقه المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بما فيها البنوك السعودية وغيرها من المؤسسات المالية التي تم تحديدها بموجب القانون.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتطبيق القانون، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية دولية حكومية مع الولايات المتحدة من أجل تسهيل الامتثال لهذا القانون.
الشخصيات المستهدفة
يستهدف تطبيق القانون المواطن الأمريكي، أو المقيم في الولايات المتحدة أو المولود فيها، أو الحامل للجواز الأمريكي، أو الحامل للبطاقة الخضراء.
ويتوجب على كل من ينطبق عليه ذلك إخطار البنك أو غيره من المؤسسات المالية باسم الجهة التي كان يتعامل معها من أجل الاستثمارات أو غيرها من المنتجات المالية.
مدى تأثر العملاء بالقانون
نوهت النشرة إلى أنه من المحتمل أن يؤثر هذا القانون على أي عميل من عملاء البنك أو غيره من المؤسسات المالية، بغض النظر عن الجنسية أو المواطنة التي يحملها العميل.
ويعود ذلك إلى أنه يتوجب على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تقوم بمراجعة المعلومات التي تحتفظ بها فيما يتعلق بالعملاء، وذلك للتأكد من أن عملاءها خاضعون لضريبة الإقامة، وفي حال لم يكن لدى البنك أو غيره من المؤسسات المالية أي معلومات محفوظة في الملف؛ فيجوز للبنك أو المؤسسة المالية الاتصال بالعملاء، حسب المنتج المالي الذي لديهم، لتزويدهم بمستندات ومعلومات إضافية لتوثيق حالتهم الضريبية وأن يكون الرد في غضون 30 يوما من تلقي الاتصال.
ما يترتب عن عدم الإبلاغ بالمعلومات
وأشارت النشرة إلى أنه في حال لم يقم العميل بتقديم المستندات المطلوبة؛ فيجوز للمؤسسة المالية أن تقوم بالتعامل معه على أساس أنه مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من أجل الغايات الضريبية، ويجوز لها أن تقوم بإبلاغ الهيئة السعودية المختصة (مصلحة الزكاة ) عنه، وسيتوجب عليها أن تقوم بتقديم هذه المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.