اشتكت وزارة المياه والكهرباء من المقاول الرئيس المنفذ والجزاءات على المقاولين الذين يقدمون على بيع أصول الشركة لمقاول آخر أثناء تنفيذ المشاريع.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير (اطلعت «مكة» على نسخة منه) إلى أنها ترى تشكيل آلية حكومية لفض النزاعات وتحديد مدد لإكمالها، لافتة إلى أن تأخر المقاول أحيانا في البدء في مباشرة العمل إما لضعف إمكاناته أو لارتباطه بمشاريع فوق طاقته.
وأشارت الوزارة إلى أن التصاريح والفسوحات الخاصة بالبدء في العمل وتوجيه المقاول بالتنسيق مع أكثر من جهة حكومية للحصول على الفسوحات اللازمة، من ضمن المعوقات التي تواجهها.