وثقت منظمة حقوقية مقتل 3204 أشخاص في سوريا خلال مايو الماضي، وأوضحت في إحصاءاتها، أنَّ 1795 مدنيا، بينهم 290 طفلا بمعدل 10 أطفال يوميا وأكثر من 173 امرأة، لقوا حتفهم على يد قوات النظام.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أمس إلى أنَّ نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 26%، معتبرة ذلك «مؤشرا صارخا على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين»، كما ذكرت أنَّ 696 مسلحا لقوا حتفهم على يد قوات النظام.
ولفت التقرير إلى أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قتل 103 مدنيين، بينهم 34 طفلا و9 نساء وناشط إعلامي.
كما أوقعت العمليات 317 قتيلا بين صفوف المعارضة، إما بالاشتباكات بين الطرفين، أو عن طريق إعدامات ميدانية للأسرى.
كذلك وثقت الشبكة مقتل 222 شخصا على يد المعارضة المسلحة ومصرع 7 مقاتلين معارضين خلال اشتباكات حدثت بين الفصائل نفسها.
وذكرت الشبكة في تقريرها «هذا ما تمكنا من حصره من خلال أعضائنا الموجودين بمختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان».
ولفتت إلى أن «هناك حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، خاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات، التي يقوم بها النظام السوري في كل مرة، وبشكل متكرر، مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، مشيرة إلى أن النظام يمنع أي منظمة حقوقية من العمل في الداخل».
إلى ذلك أبلغ لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري أنهم سيفقدون وضعهم كلاجئين إذا عادوا إلى سوريا، في خطوة من المرجح أن تدفع كثيرين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع على الحدود في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا.
وصوت عشرات الآلاف من السوريين في السفارة السورية ببيروت عندما بدأ تصويت المغتربين الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون سوريون إن من لم يتمكنوا من التوجه إلى السفارة عليهم الذهاب إلى مراكز الاقتراع على الحدود في الثالث من يونيو.
ولم تشر وزارة الداخلية اللبنانية للانتخابات في تحذيرها للاجئين السوريين، لكنها قالت «إن هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل».