دعا خبراء ماليون خليجيون إلى اعتماد قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية من الأسهم والسندات والصكوك بدول مجلس التعاون الخليج العربي، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تكامل الأسواق المالية الخليجية والتوصل إلى أطر استراتيجية واضحة تدعم استقرارها ومرونتها.
وناقشوا في ندوة نظمتها جمعية الإمارات لمتداولي الأسواق المالية بالتعاون مع شركة تومسون رويترز في دبي أمس وجهات النظر حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مديري خزائن البنوك وسبل إدارة المخاطر المالية وتمويل الشركات في منطقة الخليج في ظل تعافي أوضاعها الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ 2008 والتحول الحاصل في ميزان القوى الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق وما يعنيه بالنسبة لمنطقة الخليج.
شارك في الندوة التي تناولت تطورات الأسواق المالية الحالية في الخليج رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الهاشمي و50 شخصا من مديري الخزينة في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالإمارات وعدد كبير من أعضاء الجمعية التي تخذ من دبي مقرا لها.
وقال الهاشمي: الهيئات المالية الخليجية مدعوة لتعزيز الأطر الرقابية ومتابعة تنفيذ القواعد الموحدة وتفعيل الأدوات المالية وتطبيق الأنظمة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة ورصد كل المستجدات والتطورات في الأسواق العالمية وإتاحة المعلومات للمتداولين.
من جهته وصف الخبير المالي في رسملة “بنك استثماري إقليمي مقره الرئيس في مركز دبي المالي العالمي” محمد شوبير الأسواق المالية بمؤشر يعكس أداء الشركات المدرجة فيها ويسهم في رفع معدلات التوظيف والانتعاش الاقتصادي لافتا الانتباه إلى توجه الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية نحو الفرص الأكثر كفاءة وربحية على الأمد البعيد.
ونبه إلى أن قدرة أسواق رأس المال على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تعتمد على عدة عوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي وتطوير السياسات الضريبية.