يستعد عدد من البنوك السعودية لأخذ حصتها من كعكة مشاريع وزارة الإسكان، في الوقت الذي بدأت مبكرا بوضع آليات وعروض تحفيزية تصل فيها نسبة فائدة القروض العقارية إلى 1.7% سنويا، في محاولة منها لاستقطاب أكبر عدد من العملاء المقبلين على السكن من قبل الوزارة، حيث توقع مختص أن تصل قيمة القروض العقارية بنهاية العام الحالي إلى 83.4 مليار ريال.
الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية طلعت حافظ توقع أن ترتفع أحجام القروض إلى 15% نتيجة لعدة أمور، أبرزها وجود الطلب المتنامي من الأفراد على امتلاك الوحدات السكنية، وهو ما يوازي الجهود التي تبذلها الدولة لمواكبة العرض والطلب للأفراد من حيث توفير الإسكان.
وبين حافظ أن قيمة القروض العقارية للأفراد كانت تنمو بشكل جيد، فبنهاية الربع الرابع من 2012 بلغ حجم الإقراض 53.4 مليار ريال، فيما نما الرقم بنسبة 32% في 2013 ليصل إلى 70.3 مليار ريال، متوقعا مواصلة نموه إلى 83.4 مليار في 2014 .
واستطرد حافظ: في ظل السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري وفق الأنظمة واللوائح الأخيرة الصادرة من مؤسسة النقد باستثناء الفقرة الخامسة من المادة الـ10 التي تتيح للمصارف منح قروض عقارية، أتوقع أن يرتفع حجم التمويل من 5 إلى 15% بنهاية الربع الرابع من 2014، حيث إن مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للفصل الأول من نظام قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثنى من حكم الفقرة الخامسة من المادة الـ10 من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزءا من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
وأضاف الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية أن حجم الإقراض في الشركات بلغ 43.4 مليارا بنهاية الربع الرابع من 2013 بعد أن حقق 34.4 مليارا في الفترة الموازية من 2012 محققا نسبة نمو تقدر بـ 26% بزيادة 9 مليارات، متوقعا تجاوز ارتفاع الطلب الفردي ليفوق الشركات بعد أن حددت بعض البنوك هوامش الربح بنحو 1.7%، وقال: هذه الأمور جميعها إيجابية في ظل منافسة 24 بنكا محليا ودوليا في السعودية.
وكان وزير الإسكان قد طالب في وقت سابق البنوك وشركات التمويل العقاري التي التقت بها الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي، بضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطورين والمواطنين.