جامعة حكومية تبالغ في صرف سيارات لموظفين بمواصفات عالية

رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على إحدى الجامعات أبرزها، تسليم أكثر من مركبة لبعض منسوبي المؤسسة التعليمية، وعدم الدقة في تقدير بنود ميزانية الجامعة مما ترتب عليه نقل كامل أو معظم اعتمادات بعض البرامج لتعزيز اعتمادات بنود أخرى، وعدم قيامها بجرد موجوداتها والتي تخالف المادة (40 أ) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.
وأوضحت مصادر موثوقة لـ«مكة» أن الجهات الرقابية كشفت قيام الجامعة بتسليم أكثر من مركبة لعدد من منسوبيها، بالإضافة إلى تأمين سيارات ذات مواصفات وتكاليف عالية في مخالفة لتعميم وزارة المالية، والذي نص على «أن يقتصر ما يتم شراؤه من السيارات على الأنواع التي تفي بالغرض الذي يتم تأمين السيارة من أجله بدون إضافات أو كماليات يكون من شأنها زيادة في قيمة السيارة».
وأضافت المصادر أن عدد المركبات المسلمة لمنسوبي الجامعة 81 مركبة مختلفة بأنواعها وموديلاتها لـ21 موظفا، وأن أحد المستفيدين من تلك المركبات سلم 10 مركبات، فيما توزعت بقية السيارات على المستفيدين الآخرين، إذ إن عدد المركبات لدى كل موظف لا يقل عن مركبتين، لافتين إلى أن بعض المستفيدين سلم أنواع من المركبات كالحافلات ورافعة ومركبات ثقيلة لحمل البضائع.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية طالبت المؤسسة بتوضيح أسباب تسليم أكثر من سيارة لبعض منسوبي الجامعة، وإيضاح مسميات وظائف المخصصة لهم تلك السيارات، والغرض من تسليمها، إضافة إلى توضيح أسباب تأمين سيارات ذات مواصفات وتكاليف عالية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
يذكر أن وزارة المالية طالبت جهات حكومية في وقت سابق بالالتزام عند شراء سيارات مخصصة للخدمات الإدارية، وأن تكون من دون إضافات أو كماليات من شأنها زيادة في قيمة السيارة، وحددت السقف الأعلى لسعر كل صنف من السيارات.