تتجه هيئة تقويم التعليم العام إلى منح المعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص رخصة تعليم بعد إنجاز مشروع خاص يحدد معايير المعلمين، وتكون إحدى مهماته منحهم الرخص وتجديدها، وفق ما أكده محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي لـ"مكة".
وأفاد الرومي على هامش تدشين برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام بالشراكة مع منظمة (أكارا) المتخصصة عالميا في بناء معايير المناهج ومركز التميز البحثي للعلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود أمس، بأن الهيئة ستنهي بعد شهر من البرنامج الأول في مشروع تقويم إدارات التعليم تشخيص واقع هذه الإدارات ثم الانتقال إلى مشروع بناء معايير إدارات التعليم.
وأكد أن الأخطاء الموجودة في المناهج هي من مهمات وزارة التعليم، فيما تختص الهيئة في بناء معايير وأطر مرجعية لصناعة التعليم وخاصة التقويم والقياس، مشيرا إلى أن الهيئة أخذت في الحسبان إشراك المجتمع في وضع المعايير قبل الاعتماد النهائي عبر موقعها ومن خلال ورش العمل.