الزامل: نمو القطاع الخاص تجاوز الحكومي والبترولي

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن الميزانية العامة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانة المملكة عالميا، لافتا إلى ما حققه القطاع الخاص السعودي من نمو تجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي، مبينا أن القطاع الخاص يعد الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية فيما تشير التقديرات إلى نموه بنسبة 5.7% خلال العام الحالي، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لفعاليات قطاع الأعمال في المملكة، وهو ما يعكس خطط الحكومة الهادفة لقيام القطاع الخاص بدور أكبر وفاعل.

واستبعد الزامل تأثر الاقتصاد السعودي بتراجع أسعار النفط، نظرا لما تملكه المملكة من احتياطات مالية ضخمة تمكنها من تمويل العجز المتوقع بنحو 145 مليار ريال لسنوات قادمة، واصفا الميزانية بالواقعية والمرونة في الإنفاق العام، مؤكدا أنه منهج ظلت تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين في رسم سياساتها المالية ما جعل الدين العام ضئيلا جدا في هذه الميزانية.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق أن ما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات تنموية يعكس واقع متانة الاقتصاد الوطني وقوة دعمه مهما كانت التحديات والظروف، منوها أنه على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه تمت معالجة هذه المشكلات وخرجت الميزانية بصورة تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي.

..ومطالب بـ10% من مشروعات الدولة للشباب

طالب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم بتخصيص نسبة 10% من عقود مشروعات الدولة في الميزانية الجديدة للعام 2015 لصالح مشروعات شباب الأعمال إما بشكل مباشر أو غير مباشر بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بتلك النسبة، مشيرا إلى أن المطلب يمثل دعما مباشرا للمشاريع الناشئة بما لا يرهق ميزانية الدولة، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لتلك المشروعات والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو من جانب آخر، فضلا عن تحفيز الشباب على العمل الحر وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية.

وأوضح العثيم أن الدولة طرحت 2572 عقدا خلال العام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، مبينا أن استمرار الزيادة في الإنفاق في الموازنة الجديدة من خلال زيادة مخصصات البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 6%، يعزز فرص الاستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ الفرصة لضخ مزيد من الشركات الناشئة داخل شرايين الاقتصاد الوطني.

لكن العثيم دعا إلى تنويع منتجات تمويل المشاريع الناشئة والتوسع في إنشاء شركات رأس المال الجريء باعتبارها أكثر منتجات التمويل ملاءمة لها. وحث وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار على إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام شباب الأعمال في ضوء الميزانية الجديدة، كما دعا وزارة العمل إلى اعتماد مسار العمل الحر ليكون الخيار الأول المطروح أمام الشباب وليس الوظيفة باعتبار أن هذا المسار سيكون هو المنتج الرئيسي للوظائف في المستقبل.