توزيع المستحقات في كل سنة مالية على المحافظات كاف لتغطية الحاجات المطلوبة، مثل المشاريع تحت التنفيذ وما يستجد مستقبلا ضمن برامج التنمية والتطوير للبنى التحتية والخدمات اللازمة من سفلتة الشوارع وتوفير المياه للمنازل والنظافة وغيرها، وحسب ما يتداول من تبريرات عن تعثر المشاريع بأنواعها بسبب قصور في تسديد مستحقاتها من المال وبسبب الإجراءات البيروقراطية والروتينية المتبعة ابتداء من توقيع العقود بين إدارة المحافظة والمقاول الذي يقوم بتنفيذ المطلوب منه المدون في ديباجة العقد.
إلا أن ما يحصل هو تسرب مراحل التنفيذ إلى مقاولين ثانويين ويتم البيع من الأول إلى ما شاء الله ممن يقوم بالتنفيذ بدلا عنهم، وكل منهم يحصل على فائدته بدون أي إنجاز يذكر سوى التسويف في العمل وما يصاحبه من تعثر، هذا يحصل بدون متابعة أو مراقبة من المسؤولين، اتضح ذلك من خلال تداول الأحاديث بين الناس في كل مكان وزيادة في المعلومات ما ينثر في وسائل التقنية الحديثة التواصل الاجتماعي المعروفة للقاصي والداني بصورة جلية، إضافة إلى ما يبث من برامج معتبرة في الإذاعة والتلفاز أمام مرأى ومسمع الجميع.
وتبقى الأمور على ما هي عليه كأن ما يفصح عنه من خلل في واد والمشاريع المتعثرة في واد آخر، ومثال على ذلك المشروع الذي مضى عليه أكثر من سنة في شارع الملك عبدالعزيز الذي يتوسط مدينة حفرالباطن، فالحواجز الاسمنتية والبلاستيكية تتغير من أماكنها بين فترة وأخرى على نفس الشارع، فلا هذا تم تقويمه بصورة جادة ولا رفعت الحواجز التي تؤثر على سير الحركة وما تسببه من حوادث سير كارثية واختناقات مرورية في الصباح أثناء بداية الدوام وفي نهايته وقت الظهيرة.
والمشكلة لا تحدث في شارع واحد بل تتكرر في الشوارع الأخرى في وسط المدينة وفي أطرافها.
يتساءل أهالي حفرالباطن إلى متى ستبقى الحال كما هي؟ ومن المسؤول عن مثل هذه المتاعب؟